الحرية والتغيير: قرارات والي نهر النيل تؤكد صلة النظام المعزول بحرب أبريل

الثلاثاء 9 يناير 2024- اعتبرت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، القرارات الصادرة عن والي نهر النيل، بحظر نشاطها ولجان المقاومة وحل لجان التغيير والخدمات وتكوين لجان للاستنفار بالولاية يؤكد صلة ودور النظام المعزول بالحرب التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في ابريل من العام 2023.

وكان ذات الوالي أمهل في 29 ديسمبر المنصرم عناصر قوى الحرية والتغيير ومن أسماهم بالمتعاونين مع قوات الدعم السريع، ثلاث أيام لمغادرة المدينة، ووجدت الخطوة رفضاً واسعاً وانتقادات حادة طالت الوالي.

وأصدر الوالي الأحد الماضي، قرارات جديدة بحظر تنسيقيات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بولاية نهر النيل وحل لجان التغيير والخدمات وتكوين لجان للاستنفار بالولاية.

وقال الائتلاف في بيان صحفي تلقته ‘سودان تربيون” إن “التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها والي النظام السابق بنهر النيل وعلى رأسها الاعتقالات على اساس إقليمي واثني وجهوي ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية وآخرها هذه القرارات تعد بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون وتأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفائها حول صلة ودور النظام المباد بحرب ابريل 2023″.

كما تؤكد القرارات وفقا للبيان أن الاستهداف يتجاوز الحرية والتغيير ويطال كل داعمي ثورة ديسمبر وقواها المدنية وجعلها أثر بعد عين وإعادة احياء النظام المباد من جديد”.

وشددت الحرية والتغيير على أن قرارات الوالي يترتب عليها مفاقمة وزيادة المعاناة على المواطنين والنازحين للولاية ومدنها ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي تسد غياب مؤسسات الدولة عبر توفير الاحتياجات الضرورية بما يزيد المعاناة الإنسانية.

وتحدى الائتلاف الوالي بالاستمرار وأنها ستكون موجودة “رغم أنف اي سلطة امر واقع شمولية التوجه ديكتاتورية الهوى”.