Sunday , 28 April - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

بوادر انقسام تضرب حركة تحرير السودان قيادة الهادي ادريس

الهادي ادريس

الخرطوم 29 أغسطس 2023– أعلن مسؤول عسكري بارز في حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي الثلاثاء، دعمه وتأييده للجيش السوداني في حربه التي يقودها ضد قوات الدعم السريع، لكن المتحدث باسم التنظيم شدد على تمسكهم بموقف الحياد تجاه الحرب بمايشير لانقسام وشيك سيطال هذه الحركة التي يراسها الهادي ادريس.

ومنذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل الماضي، أعلنت حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي، وقوفها في الحياد وعدم دعم أي من طرفي الصراع وسبق ان إنخرط رئيسها عضو مجلس السيادة الإنتقالي الهادي إدريس ضمن شخصيات أخرى في الجهود الرامية لمنع إندلاع القتال بين القوتين.

وقال عثمان عبدالجبار وهو مسؤول الأمن والإستخبارات في جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي في بيان ارسل لسودان تربيون “نعلن دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة في معاركها ضد الدعم السريع المتمردة لحين إكتمال الترتيبات الأمنية وفق اتفاقية جوبا للسلام”.

وأوضح بأنهم لن ينتظروا الإذن لحماية المدنيين العزل والدفاع عنهم ضد كل من ينتهك كرامتهم وحقوقهم التأريخية، ورأى بأن مساندتهم للجيش أتت لكونه أحد مؤسسات الدولة الرسمية يؤدي واجبه الوطني والمهني.

وفي مارس الماضي، اشتبكت حراسات اللواء عثمان عبدالجبار، مع قوة موالية للقائد العام للحركة صالح عثمان جبل سي في حي “الدرجة” غربي الفاشر ما أوقع جرحى في صفوف الطرفين، وجاءت الحادثة عقب قرار اتخذه جبل سي بتجريد عبدالجبار من رتبته العسكرية وعزله من منصبه بعد اتهامه بارتكاب مخالفات عسكرية.

بدوره قال بيان أصدره المتحدث بإسم الحركة أن ما أورده مسؤول الإستخبارات لا يعبر عن موقف الحركة ومؤسساتها الشرعية، ونوه الى ان الأمانة الاعلامية هي المعنية بإصدار البيانات والتصريحات الرسمية بشأن موقفها ورؤيتها حول القضايا الوطنية.

وجدد موقفهم المحايد من الحرب والرافض للقتال والداعي للسلام، مشيرا ان قيادة الحركة قبل إطلاق الرصاصة الأولى ظلت تلعب ادوار محورية لنزع فتيل الأزمة السياسية لصالح وحدة الشعوب السودانية وسلامة سيادة الوطن ارضاً وشعباً.

وأكد أن قيادة التنظيم ماتزال تجري اتصالاتها ومشاوراتها بالتنسيق مع قوى الثورة الحية لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد عبر الحوار والعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي لإقامة سلطة مدنية حديثة من خلال تعزيز مبادئ سيادة حكم القانون واحترام التنوع.