«ورشة القاهرة» تعلن عن تكتل جديد وتقترح تعديلات لتشكيل الحكومة

القاهرة 7 فبراير 2023 ــ توصلت القوى المشاركة في الورشة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، إلى تكتل تنسيقي جديد وتعديلات على الوثيقة الدستورية تمنحها صلاحيات واسعة من بينها تشكيل الحكومة.

واستضافت الحكومة المصرية في الفترة من2 – 7 فبراير الجاري، ورشة عمل قاطعتها “الحرية والتغيير” وشاركت فيها الكتلة الديمقراطية وقوى أخرى، لبحث الأزمة السياسية وإدارة حوار سوداني – سوداني يمهد للحل.

وشارك في الورشة  85 شخصية يمثلون 35 حزباً وحركة.

وأصدر المشاركون في الورشة بيانا تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ تحدث عن إصدار المجتمعين “وثيقة التوافق السياسي والوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الانتقالية”.

وأعلن البيان عن تشكيل”تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية”، كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في ورشة القاهرة، لتعمل على التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي”.

ونصت الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، التي حصلت عليها “سودان تربيون”، على إجراء 15 تعديلًا في الوثيقة الدستورية.

وتضمنت أبرز التعديلات حذف قوى إعلان الحرية والتغيير والاستعاضة عنها بالقوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة وأطراف العملية السلمية الموقعة على التعديلات، واستبدال مسمى مجلس السيادة بالسُّلطة السيادية.

وجرى التوصل إلى الوثيقة الدستورية في 2019، عندما تفاوضت الحرية والتغيير وقادة الجيش بعد عزل الرئيس عمر البشير، وبموجبها تقاسما السُّلطة في فترة انتقال قطعها قادة الجيش قبل اكتمال أجلها، عبر الانقلاب المنفذ في 25 أكتوبر 2021.

وأشارت والوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية إلى أن هياكل الحكم تتكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن تكون مستويات الحكم اتحادي وإقليمي وولائي.

ونصت على تشكيل مجلس السيادة من 7 أشخاص بواسطة القوى الموقعة على تعديلات الوثيقة الدستورية، ليمارس ضمن مهام أخرى: السُّلطة السيادية، تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، اعتماد رئيس الوزراء والوزراء وحكام الأقاليم والولايات ورئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية.

وقررت القوى المشاركة في ورشة القاهرة تكوين هيئة تأسيسية من 100 عضو، يختارهم الموقعون على الإعلان السياسي ويختاروا تبعا لذلك رئيس الوزراء وولاة الولايات وقيادات الدولة العليا علاوة على تشكيل المجلس التشريعي وإجازة ترشيحات الوزراء.

ووفقًا للوثيقة، يتم تشكيل المجلس التشريعي من 300 عضوًا، ومجلس الوزراء من 25 وزيرًا.

وطالبت الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية الجيش بالوقوف على مسافة واحدة من القوى السياسية والمجتمعية وعدم التدخل في الشأن السياسي.

وقررت دمج قوات الدعم السريع والقوات الأخرى في الجيش، وفق خطة أمنية، كما قررت حل المليشيات وتجريدها من السلاح وأيلولة شركات الجيش عدا المتعلقة بمجال عمله إلى وزارة المالية.

وأشارت إلى أن مهام الحكومة تتمثل في إصلاح الوضع الاقتصادي وتنفيذ وإكمال السلام ومعالجة قضايا الشرق وتحقيق العدالة ومراجعة السجل المدني والرقم الوطني وفقًا لقانون الجنسية، ضمن مهام أخرى.

تفكيك التمكين

وفيما يتعلق بتفكيك النظام السابق، قالت الوثيقة إن اختصاص لجنة التفكيك هو توفير الحيثيات وتحريك ومتابعة الإجراءات أمام النيابة حتى الإحالة إلى السُّلطة القضائية المسؤولة حصريًا عن الفصل في الخصومات.

وطالبت بعدم مباشرة لجنة التفكيك أعمالها إلا بعد مراجعة قراراتها السابقة والقانون المُنظم لأعمالها.

ومنعت الوثيقة مصادرة الأموال إلا بموجب أمر قضائي، وعدم فصل العاملين في الخدمة المدنية أو التعيين فيها إلا بأمر قضائي.

وجردت لجنة التفكيك من حق الاعتقال والحجز على الأموال والأصول، إضافة إلى منعها من الإطلاع على الحسابات البنكية إلا بموجب أمر قضائي أو تصريح من النيابة العامة.

وأشارت إلى أن الفترة الزمنية الخاصة بالتفكيك تبدأ من 30 يونيو 1989 حتى 11 أبريل 2019.

ونفذ الرئيس المعزول عمر البشير، انقلابا عسكريا خططته الحركة الإسلامية، في 30 يونيو 1989، وظل في الحُكم حتى عزله قادة الجيش في 11 أبريل 1989، حيث عُرفت هذه الحقبة بفساد مالي وإداري وسياسي كبير جدًا.

وشكل قادة الجيش مجلسًا عسكريًا بعد عزل البشير، تولي إدارة البلاد حتى توصل إلى اتفاق مع الحرية والتغيير بتقاسمها السُّلطة في أغسطس 2019، قبل أن يعودا مرة أخرى للحكم بصورة منفردة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.

وجمّد قائد الجيش، في أولى قراراته بعد الانقلاب عمل لجنة التفكيك، وشكّل فريق عمل لمراجعة أداءها نقض معظم قراراتها الخاصة بمصادرة أصول تُقدر بمليارات الدولارات لصالح الدولة.

ورفضت الوثيقة التي توصلت إليها ورشة القاهرة تسمية ما حدث في 25 أكتوبر انقلابا، وقالت إنه إجراءات نتيجة للانقسامات داخل الحرية والتغيير وفشل حكومة الانتقال في تنفيذ تعهداتها للجماهير ولشركاء السلام.

وتحدثت عن بدء فترة انتقال جديدة مدتها 30 شهرًا، تبدأ من تاريخ التوقيع على تعديلات الوثيقة الدستورية وفي فقرة أخرى قالت تبدأ من إعلان تسمية رئيس الوزراء.