مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قرار إدانة الانقلاب في السودان

واشنطن 14 يوليو 2022 ــ صادق مجلس النواب النواب الأميركي على مشروع قرار بإدانة الانقلاب العسكري في السودان؛ ودعم شعبه.

ومرر القرار  قبل ساعات من وصول الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إلى السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية، يتوقع أن تُناقش أوضاع السودان ضمن قضايا أخرى في المنطقة.

وصوت  417 نائبا في مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح القرار فيما عارضه 7 نواب فقط.

ونص مشروع القرار على “إدانة الانقلاب العسكري ودعم الشعب السوداني في تطلعاته للديمقراطية”.

ودعا قوى الأمن إلى احترام حق التظاهر السلمي مع تحميل العناصر التابعة لها مسؤولية استعمال القوة المفرطة والانتهاكات بحق المتظاهرين.

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، على تعيين جون غوديفري سفيرا للولايات المتحدة لدى الخرطوم، منهية نحو 26 عاما من التخفيض الدبلوماسي.

ونفذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، انقلابا عسكريا بالتعاون مع قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام؛ مطيحًا بالحكومة المدنية بعد أن كان شريكها في السلطة.

وتقمع قوات عسكرية مشتركة بقسوة بالغة الاحتجاجات السلمية المناوئة للانقلاب العسكري، مما أدى لقتل 114 متظاهرًا بعضهم اغتيل بطريقة بشعة.

ونادي مشروع القرار وزارة الخارجية الأميركية بتحديد أسماء قادة الانقلاب والمتعاونين معه، إضافة إلى التنسيق مع وكالة التنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الإنسانية للسودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي.

ودعا حلفاء أميركا ودول الترويكا “أميركا وبريطانيا والنرويج”، إلى الانضمام في فرض عقوبات فردية على الحكم العسكري وشركاءهم الذين حثهم على العودة لحكم القانون.

وإلى جانب العقوبات الفردية دعاهم مشروع القرار إلى تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات بالمنطقة إلى حين عودة العملية الانتقالية.

ودعا مشروع القرار الحكم العسكري في الخرطوم للتوقف عن محاولات تغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومؤسسات القطاع العام واحترام بنود الوثيقة الدستورية.

وأوقفت أميركا ودول الغرب ومؤسساته المالية مساعدات اقتصادية كبيرة، كانت تعهدت بها إلى البلاد لدعمها، فور وقوع الانقلاب؛ كما عُلقت عملية إعفاء نحو 40 مليار دولار من ديون السودان.

وفي 21 مارس الفائت، فرضت أميركا عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي وهي فصيل تابع لقوات الشرطة، لارتكابها انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين.