Tuesday , 5 July - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

الهادي إدريس: اتجاه لرفع الطوارئ تدريجيا والحوار هو المخرج من الأزمة الحالية

الهادي ادريس عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية

الهادي ادريس عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية

الخرطوم 23 مايو 2022- حذر مسؤول سوداني رفيع من انزلاق البلاد إلى مصير مجهول ما لم تسرع القوى السياسية والعسكرية وقادة الاحتجاجات الشعبية  الدخول في حوار وكشف عن خطوات لبناء الثقة بينها رفع حالة الطوارئ.

وقال عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس إن ” الحوار هو المخرج لإنهاء الأزمة الحالية لكونه الخيار الوحيد ودونه قد تتجه البلاد نحو خيارات أخرى من بينها العنف”.

وأكد إدريس في مقابلة مع “سودان تربيون” أن المبادرة التي أطلقتها الجبهة الثورية عقب مؤتمر الدمازين التداولي عزت أسباب الأزمة في السودان لغياب المشروع الوطني وهو ما أنتج  قرارات 25 أكتوبر وإسيتلاء القوات المسلحة على السلطة.

وأضاف “لمعالجة الأمر تحدثنا عن ضرورة الحوار عبر مرحلتين لكن قبل انطلاقته يجب أن تتخذ إجراءات بناء الثقة منها إطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ ووقف العنف تجاه المحتجين”.

وأوضح أن المبادرة خصصت مرحلة الحوار الأولى لأطراف الأزمة وحصرتهم في الذين كانوا في السلطة قبل إجراءات 25 أكتوبر لمناقشة القضايا التي لها علاقة بالعودة للوضع الدستوري وتسمية رئيس الوزراء على أن يتوسع في مرحلته الثانية بمشاركة كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني لتحديد أولويات الحكومة ومناقشة قضايا عديدة من بينها الترتيب للانتخابات.

وأشار لاختلاف القوى السياسية حول كيفية الحوار حيث اشترط بعضها أولاً تنفيذ إجراءات بناء الثقة فيما طالب آخرين بإنهاء الانقلاب العسكري.

وأضاف “كلنا متفقين بأنه يجب إنهاء الانقلاب لكن كيف يتم ذلك؟ ..لابد من انتهاج الحوار”.

ودعا المسؤول السيادي لجان المقاومة لضرورة القبول بمبدأ الحوار والمساهمة في إنهاء الأزمة السياسية والمشاركة مع الآخرين في البحث عن حلول.

وترفض لجان المقاومة دعوات الحوار مع المكون العسكري المسيطر على السلطة ووقعت على إعلان سياسي قبل نحو إسبوعين نص على إسقاط الانقلاب ومحاسبة قادته.

بناء الثقة

وبشأن تأخر تنفيذ إجراءات بناء الثقة قال الهادي إدريس إن الخطوات بدأت منذ فترة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قادة الحرية والتغيير.

وأضاف ” تجري مناقشات بشأن حالة الطوارئ وهناك اتجاه لرفعها تدريجياً ونحن ظللنا نتحدث بصورة واضحة مع المكون العسكري حول وقف العنف تجاه المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح قيادات لجان المقاومة”.

كما تحدث عن مشاورات لتطوير رؤى ستقدم كموقف تفاوضي للجبهة الثورية في الحوار المقبل حول القضايا التي ستطرح في التفاوض من بينها الموقف من المؤسسات القائمة الآن ومصير الوثيقة الدستورية.

الهادي ادريس اجتمع برئيس “يونيتامس” في مقر البعثة – ارشيف-

وأعلن رئيس الجبهة الثورية دعمهم للالية الثلاثية التي تيسر لقاءات غير مباشرة مع أصحاب المصلحة وأكد أن الانتقال الديمقراطي في السودان يواجه خطراً حقيقياً ومن واجب الآلية المساعدة في التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية

وبدأت الآلية الثلاثية والتي تضم بعثة الأمم المتحدة في السودان والإتحاد الأفريقي والإيقاد قبل نحو أسبوع المرحلة الثانية من المشاورات مع الأطراف السياسية في البلاد بعقدها لقاءات غير مباشرة مع مكونات سياسية مختلفة بعد أن تعذر عقد الملتقى التحضيري الذي أعلنت عنه في وقت سابق لخلاف حول المشاركين.

الكل مسؤول

وحمل المسؤول السوداني كل الأطراف الموقعة على اتفاقية جوبا مسؤولية عدم تنفيذ معظم بنوده ووصفه بالاتفاق العظيم لكونه الأول الذي خاطب كل قضايا السودان وأشار ان الإرادة السياسية للوفاء ببنود الاتفاق ضعيفة.

وأعلن الهادي إدريس قرب تخريج نحو 2000 مقاتل من منسوبي الحركات المسلحة بعد تلقيهم دورات تدريبية في معسكر بولاية شمال دارفور.

وأضاف ” هذه القوة التي تتلقى التدريبات العسكرية هي النواة الأولى لقوات حفظ الأمن في دارفور هم الآن جزء من المنظومة الأمنية ومهمتهم الأساسية بعد التخريج هو حماية المدنيين وستساهم الأجهزة النظامية الأخرى في قوة حفظ الأمن “.

وأوضح أن بين القوة العسكرية ضباط يتراوح عددهم ما بين 100 ـ 150 يتم تقسيمهم مناصفة ما بين الحركات الموقعة على الاتفاق وسيتم تأهيلهم في منطقة “جبيت” بولاية البحر الأحمر.

وقال إن القوة تمثل إضافة فعلية للمساهمة في معالجة الاختلالات الأمنية مع اقتراب الموسم الزراعي الذي تكثر فيه الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين.

مسار الشرق

وبشأن مسار شرق السودان شدد رئيس الجبهة الثورية علي ضرورة تنفيذه وأكد بأنهم ضد تجميده وتعليقه أو إلغائه.

وتابع ” يجب ان ينفذ الاتفاق والمعترضين على المسار لديهم فرصة أن يعبروا عن أرائهم في مؤتمر أهل الشرق الذي نصت عليه الاتفاقية فالتعليق لن يحل المشكلة وهناك جهات كبيرة داعمة للاتفاق ولا يمكن أن يتم إلغائه من أجل طرف واحد”.

ويتمسك المجلس الأعلى للبجا في شرق السودان بإلغاء مسار الشرق المنصوص عليه في اتفاق السلام، بعد ان وقعت عليه مكونات تمثل شرق السودان لكن المجلس لا يعترف بها.

الإصلاح الأمني

ونفى المسؤول السيادي وجود جهات رافضة لإصلاح وتطوير المنظومة الأمنية لأن أي تحول ديمقراطي لا يكتمل دون أن تكون هناك قوات نظامية موحدة وجيش مهني ذو قيادة واحدة وبعقيدة قتالية مختلفة.

وأضاف ” الإصلاح يحتاج إلى إجراءات طويلة وهو ليس قوانين فقط بل الهيكلة تشمل هل هذه القوات تعكس التنوع الموجود في البلاد أم أنها تمثل جهات واحدة بعينها وتحدثنا عن الهيكلة بصورة واضحة في اتفاق جوبا وليس هناك جهة رافضة”.

واعترض العضو السيادي على تحميل اتفاقية جوبا مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور وأكد أن الهجمات على المدنيين لم تتوقف منذ بداية الصراع وانطلاق الثورة في دارفور.

وتابع “البعض يربط العنف الجاري في الإقليم باتفاق سلام جوبا وهو أمر غير صحيح فقبل التوقيع على وثيقة جوبا وقعت مجزرة معسكر كرندينق الأولى في العام 2020 حينها علقنا التفاوض وبعد التوقيع وقعت الحادثة الثانية في نفس المعسكر في العام 2021 والصراع  في المنطقة مرتبط بالنزاع حول الأرض وغياب التنمية”.

وأضاف” في اتفاق جوبا قدمنا حلول لقضية الأرض والحواكير ولكن للأسف لم يتم التنفيذ”.

ودعا إدريس لنزع السلاح المنتشر في أيدي المليشيات القبلية التي سلحها النظام البائد وحصره في أيدي القوات النظامية او الحركات المسلحة بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وأرجع تزايد معدلات العنف في دارفور لغياب هيبة الدولة وقال “الدولة إذا فرضت هيبتها في الإقليم أو حتى الخرطوم لما كان هناك متفلتين او” 9 طويلة” ونحن نعيش في دولة رخوة وهشة لتآكل المؤسسات الأمنية بسبب التدمير الذي طالها في عهد نظام المؤتمر الوطني”.

وأفاد “إذا أردنا الاستقرار لابد من إصلاح القطاع الأمني وتنفيذ الترتيبات الأمنية واستغلال إمكانيات الحركات المسلحة وتوظيفها في حفظ الأمن وهي الآن ليست لها الحق في أن تتدخل”.

وبين إدريس آن قرارات 25 أكتوبر وراء توقف التعاون والتواصل مع المؤسسات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وقال “التعاون مع المحكمة الجنائية لم يتوقف لكن البلاد الآن تمر بأزمة متى ما انتهت يتم التواصل مع المحكمة  الجنائية”.

وجدد التزامهم بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية لكونه التزام أخلاقي وقانوني تجاه الحكومة السودانية.