حزب الأمة القومي: مبادرة شركاء المؤتمر الوطني تهدف لشرعنة إنقلاب الجيش

الخرطوم 22 أبريل 2022 – صرح حزب الأمة القومي الجمعة، أن وثيقة شركاء المؤتمر الوطني التي تم التوقيع عليها مؤخرا لإدارة الفترة الانتقالية تسعى لإيجاد شرعية للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش أواخر أكتوبر الماضي وشدد على أنه لن يكون طرفا فيها.

وأحدث توقيع  رئيس حزب الأمة على وثيقة سياسة لإدارة الفترة الانتقالية الأسبوع الماضي بلبلة وارتباك في الحزب  اصدر بعدها فضل الله برمه برأ فيه الحزب من هذا التوقيع الذي قال انه هدف لتشجيع توحد القوى السياسية حول مبادرات للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.

وقال بيان أصدرته المكتب السياسي في حزب الأمة القومي تلقته “سودان تربيون” أن مبادرة ما يسمى ” الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة المرحلة الانتقالية” هي محاولة يائسة لإكساب السلطة الانقلابية شرعية زائفة، لن يشارك فيها حزب الأمة القومي والقوى الوطنية الديمقراطية المشاركة في الحراك الثوري الشعبي المستمر.

وأشار أن توقيع رئيس الحزب المكلف عليها كانت بمبادرة منه على أعتقاد أنها تجميع لكل المبادرات في الساحة السياسية دون الخوض في تفاصيلها والتي لا تتسق ورؤى حزب الأمة القومي، كما وردت بخريطة الطريق المجازة من قبل.

وأكد على التزام الحزب بتحالفاته السياسية ومواصلة مساعيه لجمع الصف الوطني للقوى السياسية والمجتمعية المؤمنة بالتحول الديمقراطي عبر مبادرته أو المبادرات الأخري الشبيهة .

وأعلن ترحيبه بأي جهد وطني مخلص لحل أزمات البلاد عبر الحوار الهادف وصولا للتوافق حول الحد الأدنى من مطلوبات استعادة الشرعية واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وثمن المبادرات الأممية والإقليمية في مساندة الشعب السوداني لاستعادة حريته وحقوقه المشروعة في الحكم المدني الديمقراطي.

وتنشط في السودان جهات دولية وإقليمية وداخلية في طرح مبادرات تهدف لإنهاء حالة الاحتقان السياسي الذي دخله السودان عقب انقلاب أكتوبر الذي نفذه الجيش مطيحا بشركائه المدنيين الذين قاسموه السلطة منذ 2019.

وأوضح بيان حزب الأمة القومي ان الاستجابة لدعوة الحوار الصادرة عن سلطة الانقلاب تعتمد على تحقيق تهيئة الأجواء اللازمة لهذا الحوار بإلغاء كافة الإجراءات الانقلابية منذ 25 أكتوبر الماضي، وإلغاء إعلان حالة الطوارئ وإطلاق سراح كافة المحبوسين السياسيين وقادة لجان المقاومة، والتحقيق في جرائم القتل والاغتصاب بمشاركة ذوي الضحايا والقوى السياسية ولجان المقاومة.

وأدان اعتقال محمد ساتي علي الأمين العام لجهاز الرقابة علي التأمين والقيادي المعروف بالحزب وحمل السلطات مسؤولية سلامته الشخصية وسائر المعتقلين وطالب بالإفراج عنه ومن سبقه.

اعتقلت السلطات الخميس ساتي وهو عضو في لجنة إزالة التمكين “المجمدة” واقتادته لجهة غير معلومة لينضم للعشرات من المعتقلين جرى اعتقالهم غضون الفترة الماضية.