عروة : الحكومة تحتفظ بقادة (إزالة التمكين) كرهائن وتهم الفساد باطلة
الخرطوم 21 مارس 2022- قال عضو لجنة إزالة التمكين “المجمدة” عروة الصادق الأحد، إن السلطات تتخذ قيادات اللجنة المحتجزين منذ نحو شهرين كرهائن للقبول بتسوية سياسية وصفها بـ”الحالمة” رافضا اتهامات الفساد التي تلاحقهم.
ونفذت السلطات الشهر الماضي حملة اعتقالات استهدفت قيادات بارزة في لجنة إزالة التمكين “المجمدة”، بينهم رئيسها المناوب وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، والمحامي وجدي صالح، وخالد عمر وآخرين على خلفية بلاغات دونت في مواجهتهم تحت تهم خيانة الأمانة.
وقال عروة لـ”سودان تربيون” الأحد إن لجنة إزالة التمكين عملت على تحجيم عمليات السطو على المال العام عبر الشركات الرمادية وكبح جماح المضاربين في العملة والتصدي لعمليات تهريب الذهب والموارد.
وأضاف”اللجنة كشفت عن عمليات تتم عبر مطار بور تسودان لها علاقة بجماعة فاغنر الروسية وحاربت مافيا الدواء وإيقاف الاتجار بالمحاليل الوريدية ومنع التصرف في الأراضي والمؤسسات والشركات الحكومية”.
وأشار لوصولها إلى كثير من الملفات التي تهدد مصالح المتنفذين “ممن تحالفوا لإسقاط حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك والانقلاب عليها بجانب ملفات فساد مرتبطة بالرئيس المخلوع عمر البشير ووزرائه ومدراء بنوك في عهده ومسؤولي مؤسسات”.
وسبق أن أصدرت لجنة إزالة التمكين في سياق عملها على تفكيك واجهات حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق قرارات بفصل عشرات الموظفين والحجز على حسابات أموال وعقارات تتبع لقيادات بارزة في نظام الرئيس البشير لكن المئات من الموظفين الذين تم فصلهم عادوا لوظائفهم بموجب قرارات قضائية عقب انقلاب نفذه البرهان في أكتوبر.
وقال عروة “كانت اللجنة تعد ملفات عديدة لوضعها أمام مفوضية مكافحة الفساد التي جهز لها مقرر اللجنة وزير شؤون مجلس الوزراء السابق كل ما يلزم لتأسيسها ولكن أجهض الانقلاب تكوينها”.
وأوضح بأنها ضيقت على الجماعات الإسلامية التي اتخذت من السودان منصة انطلاق لأنشطتها.
وقال “أعضاء اللجنة الذين يواجهون اتهامات بخيانة الأمانة يتخذون كرهائن للمساومة السياسية كما اتخذ حمدوك من قبل، حتى يقبلون بتسوية حالمة”.
وزاد”من واقع زمالتي لهؤلاء أستطيع أن أجزم أن كل اللجان الانقلابية وضباطها ومنسوبيها لن تجد ولا مثقال حبة من خردل لتدين بها هؤلاء الشرفاء أو تقدح في ذمتهم”.
ووصف ما يثار حول فساد عملهم بأنه كذب وتلفيق وأردف “وصمونا بالغنى الفاحش واقتناء العقارات والعربات وتبديد أموال طائلة وتهريب بعضها إلى دول وتخزين كنوز في مزارع كل هذا محض كذب وتلفيق، وللأسف الشهود على نزاهة أعضاء اللجنة موجودون في مؤسسات الدولة بدءاً من ياسر العطا في مجلس السيادة والمراجع العام وممثلي وزارة العدل وممثلي الأجهزة الأخرى من لواءات الشرطة والأمن والجيش والدعم السريع”.
وتابع “هؤلاء شهود أحياء وأعضاء بحكم التكوين في هذه اللجنة نراهم الآن يكتمون الشهادة وبإمكانهم قول كلمة للتاريخ، لأنهم أدرى بما عانته اللجنة من تضييق وعدم توفير أموال تسيير وحوافز لشهور “.