البرهان يعلن رفضه إصلاح المؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية

الخرطوم 13فبراير 2022 – أعلن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان رفضه لإجراء أي إصلاح في المؤسسة العسكرية خلال القترة الانتقالية مضيفا أن الانقلاب هدف إلى توسع المشاركة والتوصل لتوافق وطني في البلاد.

وتنص الوثيقة الدستورية الموقع عليها من المكون العسكري و قوى الحرية والتغييرفي 17 أغسطس 2019 على إصلاح أجهزة الدولة وان تنفيذ قيادة الجيش الإصلاحات الخاصة بالأجهزة العسكرية.

كما أكدت اتفاقية السلام الموقعة في جوبا على تكوين جيش قومي واحد بعقيدة عسكرية جديدة وان تشتمل عملية الدمج كل التنظيمات العسكرية بما فيها قوات الدعم السريع.

في مقابلة مع تلفزيون السودان مساء السبت قال البرهان إن القصد من انقلابه على المكون المدني في 25 أكتوبر الماضي أن يؤدي الإجراء إلى توسيع القاعدة السياسية للفترة الانتقالية عبر انضمام مكونات أخرى حرمت من المشاركة في إعادة صياغة مستقبل الحكم في السودان.

وأكد تمسكه بضرورة تنفيذ كل ما ورد في الوثيقة الدستورية على الرغم من انها اقتصار التوقيع عليها بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير.

واتهم قوى الحرية والتغيير بإضمار العداء للمؤسسة العسكرية  وانها كانت تتدخل في شؤونها.

وأضاف “ليس هناك أي جهة تملك تفويضا يخولها التدخل فيها وليس لأي جهة الحديث عن إصلاح المؤسسة العسكرية او أعادة هيكلتها إلا أن تكون هذه القوى منتخبة اختارها الشعب عن طريق الانتخابات”.

وشدد على ان “كل العسكريون متفقون على هذا الموقف لأن المؤسسة العسكرية كانت مهددة في وحدتها وفي بقائها وإمكانياتها وهذه المؤسسة العسكرية ننظر إليها وكأنها العمود الفقري وصمام أمان هذا البلد”

وطالبت قوى الحرية والتغيير بتحويل المؤسسات الاقتصادية العسكرية للحكومة وإشرافها وإنهاء كل الامتيازات التي تتمتع بها خاصة وان كل ميزانية الجيش تسدد من الخزينة العامة بما فيها نفقات قوات الدعم السريع.

ويمتلك الجيش السوداني عدد من الشركات القابضة العاملة في مجالات الصناعات المدنية والزراعة وتصدير اللحوم والتعدين هذا إلى جانب الصناعات الحربية.

ووضعت الحكومة الانتقالية إصلاحات اقتصادية في إطار خطط اتفق عليها مع المؤسسات المالية الدولية  تشتمل على إنهاء الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التي تتمتع بها هذه الشركات وإدخال مواردها في ميزانية الدولة وان تشرف عليها الحكومة.