(إيقاد) تُوصي الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوث خاص للسودان

الخرطوم 5 فبراير 2022 – أوصت الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد)، الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوث خاص للسودان ليعمل على التوسط بين أطراف الأزمة، وحذرت من تداعيات وضع هذا البلد على الإقليم.

وأجرى  السكرتير التنفيذي لايقاد خلال زيارته إلى الخرطوم الأسبوع الماضي، مباحثات مكثفة مع قادة الجيش وسفراء دول أفريقية وأوربية في السودان، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة وقوى سياسية.

ورفع ورقنة قبيهو، تقريرًا إلى الاتحاد الأفريقي يتوقع أن يُناقشه خلال القمة المنعقدة يومي السبت والأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوصى التقرير، الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، السبت؛ بـ “تعيين مبعوث خاص للوضع في السودان يكون من مهامه دعم صياغة خارطة طريق يقودها السودانيون لتحقيق السلام والمصالحة”.

وأشار إلى أن المبعوث يجب أن يعمل على “تسهيل حوار ومشاورات واسعة النطاق مع الجهات الفاعلة، بغرض الوصول إلى أرضية مشتركة للتوصل إلى تسوية تفاوضية بشأن الخلاف السياسي”.

وطالب التقرير من المبعوث الموصي بتعينه تنسيق إطار شامل بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة في مجال السلام لتعمل بشكل منسق ولتتحدث بصوت واحد لدعم السودان.

وتفاقمت الأزمة السياسية في السودان، إثر الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021، دون أن يجد سندا سياسيا وشعبيا.

ودعا التقرير دول منظمة ايقاد لرصد التقدم المحرز في نتائج خارطة الطريق للسلام والمصالحة، وحشد قاعدة عريضة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع في السودان.

وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد إن “المأزق السياسي في السودان له تداعيات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد ودول المنطقة”.

وأشار إلى أن هذا المأزق قاد إلى توقف الدعم الاقتصادي الدولي للخرطوم، مما أجبرها على خفض معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة لـ 2022.

وأضاف: “من المرجح أن يؤدي وقف المنح الدولية ووقف دعم التنمية والميزانية والاستثمار الأجنبي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة انعدام الأمن الغذائي والضغوط الاجتماعية”.

وتوصل التقرير إلى أن “المأزق السياسي في السودان أكثر تعقيدًا مما هو معروف على نطاق واسع”.

وقال إن استمرار العنف يؤدي إلى إضفاء الغموض على القضايا وتفاقمها وتقوية الانقسامات بين الأطراف المختلفة، مما يقود إلى زيادة مستوى التظلم وتقليص مجال التعاون.

وتحدث التقرير عن افتقار الجانب المدني للتماسك في صراعه مع الشق العسكري، على الرغم توحدها في مواجهة الحكومة التي يقودها الجيش “إلا أنه منقسم حول كيفية تحقيق هذا الهدف”.

وذكر التقرير إن الجانب المدني يتبنى ثلاث مواقف، أحداهما عملية حوار وطني شامل ويحظي بتأييد الجيش والثاني يُطالب بمفاوضات مقيدة لانسحاب العسكر من السياسية والثالث يصر على إبعاد فوري للجيش من الشأن السياسي.

ويضم الجانب المدني في البلاد القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري.

وقُتل 79 متظاهرا، برصاص وأدوات عنف قوى الأمن والشرطة، خلال مشاركتهم في المواكب المؤيدة للديمقراطية التي تُنظمها لجان المقاومة.

وتنفذ قوى الأمن والشرطة حملة شرسة لقمع الاحتجاجات، تشمل القتل وإيقاع إصابات مميتة والاعتقال وعرقلة إسعاف المصابين واقتحام المستشفيات واغتصاب الفتيات المتظاهرات.

وقال التقرير إن إيجاد حل للمواقف السياسية الثلاث للكتلة المدنية “سيكون مفيدًا في تحديد طريقة الخروج من المأزق الحالي”.

وتقول لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم إنها تعتزم طرح ميثاق سياسي لتُوقع عليه القوى السياسية والمدنية، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تكوين ائتلاف كبير يقاوم الحكم العسكري.

وأشار التقرير إلى أن أطراف الأزمة في السودان تُنظر إلى منظمة الإيقاد كوسيط نزيه، وهو أمر يدعوها لإظهار القيادة وحماية هذه السمعة الحسنة لتحفيز وقف العنف وتسهيل الحوار.