Friday , 29 March - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

شمال دارفور تلتمس من الوكالات الأممية استئناف المساعدات وتتعهد بالحماية

نمر عبد الرحمن

نمر عبد الرحمن

الفاشر 2 يناير 2022 – طالب والي شمال نمر عبد الرحمن، برنامج الغذاء العالمي بالتراجع عن قراره بتعليق أنشطته في الولاية وأعلن وضعهم خطة أمنية لحماية مقار وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وفي خواتيم 2021، علق البرنامج الأممي عملياته في شمال دارفور، بعد نهب مخازنه من قوات نظامية وعناصر حركات مسلحة ومواطنين، وهو أمر يؤثر على مليوني شخص يعتمدون على المساعدات.

وقدم عبد الرحمن، الأحد، تنويرًا إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة عن الأحداث التي شهدتها الفاشر وقال في تصريح صحفي، إن حكومته “أعدت خطة أمنية لحماية جميع مقار الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والعاملين بها، حتى لا تتكرر الأحداث مرة أخرى”.

وأكد نمر توقيف السُّلطات الأمنية لعدد المتهمين في عمليات المقر السابق لبعثة اليوناميد ومخازن برنامج الغذاء، علاوة على ضبط كميات مقدرة من المنهوبات.

واتخذت الحكومة تدابير لمنع تجدد أعمال النهب، منها فرض حظر التجول ومنح قوى الأمن سُّلطات واسعة لاستخدام القوة في مواجهة من يقوم بالسرقة وتشكيل لجتين تحقيق.

وقال الوالي إن هذه التدابير “لن تحد من حركة الوكالات والمنظمات في سييل وصولها إلى المستهدفين بالخدمات الإنسانية بجميع إرجاء الولاية”.

وأضاف: “سيتم رفع هذه الإجراءات حال الاطمئنان على عودة الأمور لطبيعها”.

وأشار إلى أن الظروف الإنسانية للنازحين واللاجئين لا تزال حرجة وتتطلب “ليس بقاء الوكالات والمنظمات الموجودة حاليًا وإنما زيادة إعدادها لتلبية احتياجات المتأثرين”.

ودعا نمر الوكالات الأممية والمنظمات الدولية “لاستئناف تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب والظروف الطبيعية الأخرى”.

وأفادت وكالة السودان للأنباء أن الوكالات الأممية والمنظمات أبدت تحفظها على فرض حظر التجوال في شمال دارفور، خشية أن يعيق عملهم”.

وطالبوا حكومة الولاية بـ”إحكام سيطرتها الأمنية حتى يتمكنوا من مزاولة أنشطتهم الإنسانية بالمناطق المتأثرة”.

ويقول برنامج الغذاء العالمي إن نهب مخازنه في الفاشر “حرم نحو مليوني شخص من الدعم الغذائي الذي هم في أمس الحاجة إليه”.

وطالب البرنامج من حكومة شمال دارفور استعادة المنهوبات التي تُقدر بـ 500 طن متري من الغذاء، وتوفير الأمن الكافٍ وتقديم ضمانات ليتمكن من استئناف عملياته بأمان.

ويفتقر ما يقارب 10.9 مليون سوداني إلى الأمن الغذائي، خاصة في المناطق التي شهدت صراعات مسلحة مثل إقليم دارفور.