المعارضة ؛ لإنقاذ الثورة أم لإسقاطها… (2-2)

بقلم : محمد عتيق

لا شك أننا ورثنا أرتالاً من الخرائب والمآسي من صُنع النظام الساقط ألذي يتباكى عليه البعض وينفق الملايين في نسج المؤامرات وتدبيج الأكاذيب والخدع في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي للطعن في الثورة العظيمة وخلق حالة من التباكي على ذلك العهد التسلُّطيّ البغيض ليتحوّل إلى حنين في أفواه الجماهير الزاحفة في صفوف المواد التموينية واللاهثة خلف المواصلات .. هذه القوى من أتباع النظام الساقط هي في حقيقتها منظومةٌ واسعة من تحالف الايديولوجيا الاسلاموية مع المصالح الخاصة الفاسدة ، تحالف واسع نتج عن حكم منظومةٍ عقائدية للبلاد طيلة ثلاثين عاماً ، ولأنها أدركت إبتداءً أنها غريبة على المجتمع السوداني في نسيجه ورؤاه وبالتالي أنها لن تستطيع التغلغل كثيراً في ارجائه عملت على استغلال السلطة والقوة لإجراء أكبر عملية فصل تعسفي في مختلف المواقع والتخصصات في الخدمتين المدنيةوالعسكرية وإحلال كوادره وأنصاره دون أي إعتبارٍ للكفاءة والقدرة لتتمكن من السيطرة على دولاب الدولة تماماً وترويج بضاعتها الكريهة .. ومن ناحية أخرى استغلّت كل امكانيات الدولة المادية في شراء الذمم والولاءات وعقْد التحالفات مع كل المعروض في أسواق النخاسة السياسية أفراداً وجماعات ، وهو السلوك الذي انتهجته حتى لحظة سقوطها الماحق ، هي السياسات التي زرعت الفساد سلوكاً في كافة الجبهات حتى أصبح ممارسةً طبيعيةً ويبقى ثقافةً تلقائية سائدةً حتى يومنا هذا .. هذا التحالف “تحالف الأيديولوجيا الاسلاموية الكاذبة مع المصالح الذاتية الفاسدة” لا زال قائماً يعمل بهدف إسقاط ثورة ديسمبر وعودة نظامه البائس بأسماء ومناهج وأثواب جديدة ، ساعدها في ذلك :

1/ سيطرتها المستمرة (حتى بعد سقوط النظام) على الخدمتين المدنية والعسكرية بكوادرها وحلفائها الذين عملت على تمكينهم طوال سنوات حكمها الثلاثين وعلى مقدرات البلاد الاقتصادية من خلال الشركات والمؤسسات الاستثمارية التي أسستها تابعةً لمختلف القوات النظامية على حساب الوطن (أكثر من 80 %؜ من ثروات البلاد بعيداً عن ولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني) ، وعلى النظام المصرفي في مواقعه المؤثرة ..

2/ وجودها الحاسم في قيادة المرحلة الانتقالية عن طريق لجنتها الأمنية وحليفها الجنجويد ، هيمنتها على مهام الحكومة في أمر السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية بعد أن ركلت الوثيقة الدستورية جانباً ، وهيمنتها على المجلس السيادي رئيساً ونائب أول ، ووظيفتي الدفاع والداخلية في الحكومة وسيلةً لإطلاق يدها (بعد القوات المسلحة) في أعمال الشرطة والأجهزة الأمنية وبذلك تحكّمت حتى في أمن المواطن الشخصي داخل وخارج منزله بالتقاعس في فرض القانون وهيبة الدولة على طريق دعم إستمرار الفساد وإسناد معارضة الثورة بالغضب الشعبي المزعوم ..

وهنا نجد التفسير لتركيزهم المعركة على “لجنة إزالة التفكيك…” ، وهي (اللجنة) – باتفاق واختلاف معها هنا أو هناك – أهم انجازات الثورة حتى الآن ..

3/ ثم عنصرٌ هامٌ يتعلق بضعف الحدود التي وصلتها الثورة في مرحلتها الحالية ؛ كان أعوان النظام وأركانه قد اختبأوا ، ومنهم من هرب ، أمام عنفوان الشباب الجبار في ثورة ديسمبر العملاقة ، مستسلمين أمام أقدارهم ، اِلا ان القيادة التي أفرزتها الثورة لحكم البلاد تقاصرت عن ملاحقتهم وعقْد المحاكم لهم ، ومع دخول الاحزاب في صراع المحاصصات على السلطة ومراكز النفوذ ضعُفت هيبة الثورة أكثر فبدأت العناصر المدحورة في العودة العلنية وتأسيس مركزها المعارض للثورة والمنادي بعودة سلطتهم الغابرة .. وأخذت تُوَظِّف الدولة الموازية التي يسيطرون عليها ومراكزهم القانونية والمالية والقطاع الأوسع في أجهزة الأمن والشرطة إضافةً إلى رموزهم الإعلامية- أشخاصاً ومؤسسات- التي لم تطالها الثورة بعد ، وبدأت في توظيفها كلها في المعركة ، معركة النعيق واختلاق القصص دون حياءٍ أو وازعٍ وطنيّ ..

هذه الفئة ، المعارضة ، هي التي ارتضت ان تكون معزولةً عن شعب السودان ، ساعيةً لعودة سلطة الدجل والاستبداد والفساد ، قانعةً بتحالفها المصلحي الضيق معها مهما تعارضت مع مصالح الشعب والوطن .. وهي المعارضة التي يُوصَمْ بها كل من يعارض سياسات الحكومة الانتقالية بأن “اعتراضك هذا يصب في نفس مجرى معارضة (الفلول)” .. أما المعارضة ، أو المعارضات الأخرى فإنها كلها وطنية ، وكلها مع شعب السودان ضد الحركة الاسلاموية البائدة ومعارضتها التي تحدثنا عنها أعلاه ..

ولأن الثورة في جوهرها ثورة جذرية تمثِّل فرصةً حقيقيةً لأهل السودان أن يتداركوا أمرهم ، يراجعوا بعض مسلمات حياتهم العامة ، يمسكوا زمام أمرهم وُحدةً واندماجاً ونهضةً عميقة ، فإنها – ومنذ لحظة اندلاعها – تكالبت عليها أطراف داخلية وخارجية ، كُلٌّ يريد خدمة مصالحه في السودان وفي عموم المنطقة ، وانسجاماً مع منطق التاريخ في الثورات ألإنسانية العظمى التي تقول أنها تحقق أهدافها على مراحل ، فإنها توقفت في مرحلتها الأولى عند هذه الحدود :

– أحزاب سياسية تتحدث ولا تفعل ، متصارعة حول المناصب ومراكز النفوذ ، عندما استندت على سلاحها التاريخي الحاسم (شباب الثورة ولجان مقاومتهم) أرضخت لجنة النظام الأمنية وجنجويده وأجلستهم في مقاعد التفاوض (توازن القوى فرضت ذلك) ، غير أنها اكتفت بذلك ، تخلَّت عن سلاحها التاريخي وعادت إلى سلوك أحزابنا في التهافت على المواقع ونسج المؤامرات ، فعادت القوة والسيطرة للجنة الأمنية والجنجويد ومن خلفهم حركات عسكرية شحيحة الرؤى ، ضامرة الخيال ، متوزعة الولاءات تحت رايات السلام ، وتلك كانت الظروف التي برزت فيها اشكال من المعارضة الوطنية توزّعت بين :

– من يريد إسقاط حكومة الثورة بأكملها (بلا أفق واضح) فقط “تسقط تالت”..

– من يريد إسقاط المناهج الاقتصادية والسياسية التي تسير عليها حكومة حمدوك وإلغاء كافةإجراءاتها وقراراتها

– ثم تيارات واسعة بين الشباب ولجان المقاومة ضد كل الذي حدث وتلتقي إلى حدٍّ ما مع الذين يعملون على إسقاط المناهج والسياسات عبر الضغط الواسع لإقامة “المجلس التشريعي” بنفس المواصفات الواردة في الوثيقة الدستورية ليكون سلاحاً ماضياً على طريق رؤاها وبرامجها (أهداف الثورة وإجراءاتها) ..

هذا الاستعراض لأشكال المعارضة القائمة الآن استهدف التمييز بينها والتأكيد على أن المعارضة التي يقودها أرباب النظام الساقط تستهدف (إسقاط الثورة) وبالتالي فإن شعب السودان بمختلف قواه يُعادي هذه المعارضة مؤكداً أنه لا عودة إلى الوراء .. أما المعارضات الأخرى القائمة في إطار الثورة وكيفية استئناف صعودها فانها ل “انقاذ الثورة” ، هي معارضات وطنية كما القوى المشاركة في الحكومة برئاسة حمدوك : كلها قوى وطنية تختلف زوايا رؤاها لمصلحة السودان ومستقبله ، لا ينبغي عليها التشكيك أو الإساءة والتجريح لبعضها البعض ..