النيابة العامة تؤكد عدم حصول الدولة على مبالغ بيع أصول النقل النهري

الخرطوم 11 أبريل 2021 ـ كشفت النيابة العامة عن عدم حصول الدولة على مبالغ بيع أصول النقل النهري، وأكدت على أن عملية البيع أدت لتشريد ألف عامل.

وجرت عملية بيع أصول النقل النهري إلى الشركة السودانية للنقل النهري بمبلغ 105 مليون دولار، وتنازلت الأخيرة عن نصف أسهمها لصالح شركة عارف الكويتية فور توقيع عقد البيع.

وأجرت لجنة، شكلها النائب العام في 3 ديسمبر 2019، تحقيق في معاملات شركة عارف الكويتية المتعلقة بالتصرف في أصول النقل النهري وشركة الخطوط الجوية السودانية “خط هيثرو”.

وأحالت النيابة العامة دعوى التصرف في أصول النقل النهري إلى القضاء، بعد انتهاء التحقيق، متهمة قادة كبار في نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالفساد المالي والإداري في الدعوى.

وقالت لجنة التحقيق، في مرافعة دعوى التصرف في أصول النقل النهري، أمام المحكمة، الأحد: “تم الاستيلاء على مرفق النقل النهري البالغ قيمته 300 مليون دولار، بددها النظام السابق بسوء الإدارة والفساد حتى وصل إلى 73.5 مليون دولار”.

وأضافت: “ربما حصلت الحكومة على 38.5 مليون دولار، ثم تم التصرف فيها دون إيداعها في حساب الحكومة الرسمي”.

وأشارت المرافعة إلى أن النظام السابق وقع عقد بيع لأصول النقل النهري بعد عرضها في عطاء، فازت به الشركة السودانية للنقل النهري، بعد تقييمه بمبلغ 105 مليون دولار.

وأفادت بأن أصول هيئة النقل النهري بُيعت بثلث قيمتها الحقيقة، حيث بلغ تقييمها الحقيقي 300 مليون دولار.

ونص العقد الموقع بين الحكومة والشركة السودانية للنقل النهري، وفقًا للنيابة العامة، على سداد 60% من القيمة بعد شهر من توقيع العقد، و20% بعد عام وذلك في 5 سبتمبر 2008، والـ 20% المتبقية تُدفع بعد 5 سبتمبر 2009.
ة
وأضافت المرافعة: “فشلت الشركة المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة، ولم تتحرك وزارة المالية للمطالبة بالأموال حتى كتب المراجع العام العام تقريره في 2017”.

وأشارت لجنة التحقيق إلى الشركة السودانية للنقل النهري لم تلتزم بسداد قيمة ايجار المباني والأراضي والموانئ والمراسي والمرافئ.

ونص العقد على أن تلتزم الشركة السودانية للنقل النهري بسداد 1.5 مليون دولار سنويًا، لمدة 50 عامًا، نظير الاستفادة من الأراضي والمباني وغيرها من أصول هيئة النقل النهري.

وكشف النيابة العامة على إسقاط المتهم علي محمود في 23 نوفمبر 2011، متأخرات الحكومة على الشركة السودانية للنقل النهري، والمتهم كان يشغل آنذاك منصب وزير المالية.

وأكدت المرافعة على أن الشركة السودانية للنقل النهري تُعد واجهة لشركة عارف الكويتية، حيث تنازلت الأولى للثانية عن 50% من أسمهما فور توقيع العقد.

وكشفت المرافعة عن علم اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بوجود جهات تسعى لإمتلاك أصول النقل النهري.

وأكدت النيابة العامة على أن عملية بيع أصول النقل النهري أدت لتشريد ألف عامل.

وتتهم النيابة في دعوى بيع أصول النقل النهري علي محمود والزبير محمد الحسن وآخرين، بالفساد المالي والإداري.

والدعوى مقيدة بمخالفة أحكام المواد 89 و90 و177 و 178 و180 من القانون الجنائي، إضافة لمخالفة المادتين 4 و 8 من قانون التصرف في مرافق القطاع العام.

وشمل الدعوى أيضًا مخالفة المواد 19 و20 و21 و22 و29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، علاوة على مخالفة المادة 35 من قانون مكافحة غسيل الأموال.