مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان ينجي السودان من بند الرقابة

الخرطوم 29 سبتمبر 2016 ـ ينتظر أن يجيز مجلس حقوق الإنسان في جنيف مشروع قرار خاص بالسودان، يوم الجمعة، ينجي الخرطوم من مقترح أميركي بفرض البند الثاني الخاص بالرقابة، ويبقيها تحت البند العاشر “الإشراف”.

وقال مصدر أممي لـ “سودان تربيون”، الخميس، إن القرار الذي مدد تفويض الخبير المستقل لحقوق الإنسان لعام واحد، تم الإجماع عليه وسيجاز يوم الجمعة.

ويبحث المجلس بجنيف أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ويجري تصويت يومي الخميس والجمعة حول القرارين المقدمين من المجموعة الأفريقية تحت البند العاشر (L4)، والولايات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوروبية تحت البند الثاني (L33).

وجرت مشاورات مكثفة بين وفدي السودان والولايات المتحدة بجنيف في محاولة لإقناع الجانب الأميركي بسحب مقترحه.

وأفلتت الخرطوم في أكتوبر 2015 للمرة الثانية من العودة للبند الرابع وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة، بعد مشاورات مع الجانب الأميركي أيضا.

كما نجح السودان في 2009 بمعاونة الولايات المتحدة في الخروج من البند الرابع الذي خضعت له الخرطوم منذ العام 1993 عبر خمسة مقررين خاصين، قبل أن يفرض عليها البند العاشر (الإشراف) في سبتمبر 2009.

وبحسب مشروع القرار الذي تحصلت عليه “سودان تربيون” فإنه تقرر تمديد تفويض الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان إريستيد نونوسي لعام واحد وطلب منه كتابة تقارير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ تفويضه والإنخراط في حوارات بناءة مع حكومة السودان والمجتمع المدني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وطلب القرار من الخبير المستقل تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن تنفيذ تفويضه بما في التوصيات المتعلقة بالمساعدة الفنية وبناء القدرات، كما طالب الحكومة بمواصلة تعاونها الكامل مع الخبير والسماح له بزيارة جميع المناطق ومقابلة الفاعلين.

وأبدى قلقه العميق إزاء التقارير عن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية والتضييق على وسائل الإعلام والرقابة القبلية والبعدية ومصادرة الصحف ومنع بعض الصحفيين من الكتابة والتقارير حول انتهاك حقوق حرية التعبير وحرية التجمع السلمي بما في ذلك الطلاب ومدافعي حقوق الإنسان وأعضاء المنظمات المدنية.

ودعا مشروع القرار حكومة السودان لوقف الاعتقالات السياسية واحترام حقوق الإنسان معربا عن قلقه العميق ازاء حالات الاعتقالات.

وأدان انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ولايات دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بما في ذلك “الهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة والقصف العشوائي للمنشآت الإنسانية والعنف على أساس النوع”.

وحث القرار جميع الأطراف على العودة إلى السلام والتوقيع على وقف إطلاق نار دائم.

وأعرب عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني في المناطق المتأثرة بالنزاع، خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتأثير ذلك بشكل كبير على المواطنين خاصة النساء والأطفال داعيا الخرطوم لمواصلة تعاونها لتسهيل زيارات الخبير المستقل لمناطق النزاعات بحسب تفويضه.

وطالب مشروع القرار الحكومة السودانية بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة لانتهاكات حقوق الإنسان في معسكرات النازحين بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات.

وشجع الحكومة على الالتزام بمبادرات إصلاح القوانين الوطنية لتتماشى مع التزامات حقوق الإنسان الدولية مثل قانون الصحافة وقانون حماية المجتمع وقانون الأمن الوطني.

وحث الدول الأعضاء والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الوطنية الأخرى على دعم جهود حكومة السودان وفقا للقرار الحالي بهدف تعزيز وضع حقوق الإنسان في البلاد عبر الاستجابة لطلبات الحكومة للمساعدة الفنية.