البشير يحرم أموال الحكومة على (الوطني) ويدشن حملة تبرعات للحزب

الخرطوم 27 سبتمبر 2016 ـ قال الرئيس عمر البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إن أموال الحكومة ستكون محرمة على حزبه، ودشن البشير وقيادات حزبه حملة تبرعات ضمن نفرة مالية عبر رمي رزم من المال في صندوق زجاجي.

وأكد البشير لدى مخاطبته اعضاء وقيادات الحزب الحاكم بالمركز العام مساء الثلاثاء، أنه أبلغ قيادات الحزب باكراً بأن “الدولة لن تدفع مليماً واحداً للمؤتمر الوطني”.

وأضاف: “هذه أوامر لكل مسؤول في الحكومة أن مال الحكومة محرم على المؤتمر الوطني”.

وعقد الرئيس لقاءا مع كبار رجال الأعمال المنتمين للمؤتمر الوطني بحضور نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود، وفاقت التبرعات المالية للقطاعات المركزية وأصحاب العمل أكثر من عشر مليون جنيه.

وظلت قوى المعارضة السودانية تشكك على الدوام في موارد الحزب الحاكم، وتتهمه بالصرف على أنشطته الحزبية من موارد الدولة من دون تحقيق الفصل بين الإثنين.

وتعهد البشير بإكمال المرحلة التأسيسية من مشروع اصلاح الدولة في ديسمبر المقبل، مؤكداً أن الحزب لا يريد الإنفراد بحكم البلاد التي هي ملك للجميع.

ودعا لاستقطاع “الجعل” الأكبر من موارد الحزب وانفاقها على العضوية الفقيرة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية للمجتمع السوداني بإنشاء الفصول الدراسية والمياه والمشافي، وزاد: “الحزب فيه من أنعم الله عليهم بالمال ومنهم المتوسط وفيهم الفقير الضعيف الذي يستحق الزكاة فاستقطعوا من أموال الأغنياء وأدعموا بها فقراء الحزب”.

واستنفر المؤتمر الوطني، الثلاثاء، عضويته للتبرع والمساهمة في إكمال تشييد مبنى الحزب، وحدد رقماً هاتفياً يتم التحصيل عبره الكترونيا، مفندا بذلك ما راج في وقت سابق عن حصول الحزب على منحة مالية من الحزب الشيوعي الصيني لتشييد داره.

وتقدم ناشطون بشكوى رسمية في مارس من عام 2013 لمجلس شؤون الأحزاب السودانية، بمواجهة المؤتمر الوطني لمخالفته المادة “21” الفقرة “3” من قانون الأحزاب السياسية، التي تحظر على القوى السياسية في السودان الحصول على تمويل خارجي.

وكانت أنباء ترددت عن طلب المؤتمر الوطني مساعدة مالية من الحزب الشيوعي الصيني لبناء مقر دائم للحزب على طراز حديث.

وقال رئيس اللجنة العليا لدعم موارد الحزب مكاوي عوض فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن برنامج التحصيل الالكتروني “سيحقق الشفافية في التحصيل”.

وأضاف”عضويتنا تقدر بـ 6 ملايين، وإذا دفع كل فرد عشرة جنيهات فقط شهريا ستكون الحصيلة 60 مليون من الجنيهات”.

ونفى المسؤول مواجهة حزبه أزمة أو عجزا ماليا، كما نفى أن يكون دار الحزب الجديد الذي لم يكتمل تشييده هو منحة من الحزب الشيوعي الصيني.

وطالبت مذكرة الناشطين المقدمة في 2013 باسم كل من الصحفي فيصل محمد صالح، والمحاميان علي السيد وبابكر عبد الرحمن، مجلس شؤون الأحزاب بالتدخل بما يملكه من صلاحيات وفق المواد “14 (د)”، والمادة “21 (3)” من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص: “لا يجوز لأي حزب سياسي قبول أي تبرع مالي من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية”.

وأشارت المذكرة الى أن أخذ مساعدات من حزب أجنبي يتعارض مع الأمن الوطني ويضع قراره المستقل في خطر خاصة إذا كان الحزب يتولى إدارة البلاد.