(الشعبية) تحذر من تكليف دولي لقوات الدعم السريع بوقف الهجرة غير الشرعية
الخرطوم 2 سبتمبر 2016 ـ حذرت الحركة الشعبية ـ شمال، من خطة بين السودان وأوروبا لإصباغ قوات الدعم السريع بصبغة دولية عبر توليها مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والإرهاب على حدود السودان.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان إن معلومات دقيقة وردتهم عن خطة لتمويل قوات الدعم السريع من أموال الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا والدعم الفني الإيطالي.
وأكد عرمان في بيان، يوم الجمعة، إن الخطة بدأ تنفيذها منذ ثلاثة أشهر بأن تتولى قوات الدعم السريع حراسة الحدود بدعوى مكافحة الهجرة الى أوروبا ووقف الإتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب.
وأعتبر أن “الخطة ترمي إلى ربط هذه القوات بمصالح أوروبا ووقف الهجرة وبمشروع (عملية الخرطوم) لوقف الإتجار بالبشر وإصباغ صبغة دولية على هذه القوات وإخفاء جرائمها في الإبادة الجماعية وقتل المدنيين السودانيين بغطاء أوروبي ودولي”.
واستضافت الخرطوم في مايو الماضي اجتماعات خاصة بمكافحة الإتجار بالبشر، بمشاركة 65 شخصية عالمية يمثلون دولا أفريقية وأوروبية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بعمل الهجرة واللاجئين، تحت أسم (عملية الخرطوم).
وأفاد عرمان في البيان الذي تقلته “سودان تربيون”، أن ما أسماه “الخطة الشيطانية” قطعت شوطاً بعيداً بما في ذلك الدعاية لها في وسائل الإعلام، مشيرا إلى مؤتمر صحفي عقده قائد قوات الدعم السريع بالخرطوم أخيرا تحدث فيه عن فقدان قواته لنحو 150 سيارة في حراسة حدود السودان مع ليبيا ومصر.
وتابع “الخطوة الآخرى هي تسديد هذه الفواتير وشراء السيارات والمعدات لهذه القوات من الدعم والأموال الأوروبية أثناء موسم الأمطار وتجهيز القوات واستخدامها في الحروب الداخلية الصيف القادم حيث يسعى النظام لتمويل حروبه على حساب أوروبا في ظل وضعه الإقتصادي”.
وكان حميدتي قد أفاد في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الدفاع الثلاثاء الماضي، بأن الخرطوم تحارب الهجرة غير الشرعية بالنيابة عن أوروبا بكلفة باهظة في الرجال والعتاد.
وقال عرمان “من الغريب أن قوات الدعم السريع أخذت تتحدث عن مكافحة الإرهاب وهي تترقب تمويل أميركي أيضاً بعد أن ضمنت تمويلاً أوروبياً”، وزاد “نثق في أن الرأي العام الأوروبي والأميركي ومؤسساته ستنتبه لهذا المخطط الإجرامي”.
ودعا الاتحاد الأوروبي للإنتباه لهذا المخطط ووقف تمويل هذه القوات والتعامل معها، قائلا إن “تمويلها هو دعم للإبادة الجماعية في السودان”.
وذكر أن الحركة الشعبية وجهت مكاتبها بأوروبا والولايات المتحدة لتصعيد القضية في البرلمان الأوروبي والبريطاني والكونغرس الأميركي ومخاطبة هذه المؤسسات رسميا بشكل عاجل.
وطالب المحكمة الجنائية الدولية للإنتباه بأن هذه القضية ذات صلة بجرائم الحرب بالسودان، موضحا أن قوات الدعم السريع إرتكبت جرائم ضد المدنيين سودانيين وأجانب من بلدان الجوار في الحدود بين السودان وليبيا ومصر.
وتابع: “كما نتوجه لكافة السودانيين والناشطين في الداخل والخارج لأخذ هذه القضية مأخذ الجد وهي تصب في خانة جرائم الحرب والإبادة الجماعية”.
يشار إلى أن الخرطوم بدأت تتلقى منذ عامين دعما ماديا ولوجستيا من دول أوروبية ومنظمات للحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر حيث يعتبر السودان معبرا للمهاجرين من القرن الأفريقي صوب أوروبا عبر ليبيا ومصر.
كما حصد السودان في يونيو 2014 إشادة من وزارة الخارجية الأميركية بمساعيه في محاصرة ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.