السودان ينتقد بنود صرف (يوناميد) وإهمالها جوانب إرساء السلام
الخرطوم 26 مايو 2016 ـ انتقد السودان، يوم الخميس، بنود صرف البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور “يوناميد” وإهمالها جوانب مهمة تتعلق بإرساء السلام ومكافحة الألغام والحد من نزاعات القبائل.
وانتقدت وزارة الخارجية السودانية تقرير قدمه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون المالية والإدارية حول أداء ميزانية “يوناميد” للعام 2016 ـ 2017 لقلة الصرف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين بدارفور، وعدم دعم جهود الوساطة الرامية لإنجاز عملية السلام استنادا على وثيقة الدوحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق للصحفيين، إن التقرير أظهر أن ميزانية “يوناميد” المقترحة للعام 2017 تبلغ 1,098 مليار دولار وهي مع ذلك رهينة بقرارات اللجنة الاستشارية التي ربما تطالب بتخفيض المبلغ.
وأشار إلى أن ميزانية البعثة للعام 2015 ـ 2016 بلغت 1,245 مليار دولار، وكان الصرف في حدود 1,222 مليار دولار بمعنى أن هناك فائض في الميزانية المتعلقة بيوناميد لم يتم التصرف فيها ما يشجع على تخفيض الميزانية الى أقل من مليار دولار.
وقال الصادق إن ميزانية يوناميد تصرف على رواتب القوات من الشرطة والجيش وأفراد التأمين والموظفين، فضلا عن الصرف على الطعام وأجهزة التكيف والوقود والصيانة وقطع غيار لألاف السيارات.
وقال المتحدث باسم الخارجية إن هناك بعض الجوانب المهمة في إرساء السلام بدارفور لا تجد الدعم الكافي من “يوناميد” تتمثل في عدم دعم آليات العدالة الإنتقالية التي تنص عليها وثيقة الدوحة بما في ذلك محكمة الجنايات الخاصة بدارفور وتنفيذ سيادة مبدأ سيادة القانون.
ورأى أن البعثة يمكن أن تهتم بالمساهمة في مكافحة الألغام، ودعم الآليات المحلية والوطنية للإسهام في الحد من النزاعات القبلية، ودعم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وبرامج تأهيل الأطفال المسلحين وكفالتهم ومنع تجنيدهم بواسطة الحركات المسلحة.
ونشرت قوات حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003 ما خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.
وتعتبر يوناميد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم (بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية)، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.