معدل التضخم في السودان يسجل تراجعا طفيفا للشهر الرابع على التوالي
الخرطوم 13 أبريل 2016– واصل معدل التضخم في السودان انخفاضا طفيفا للشهر الرابع على التوالي ، وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن المعدل تراجع إلى 11.70% في مارس المنصرم مقارنة بـ 12.94% خلال فبراير.
وتحاول الحكومة السودانية الوصول بالتضخم إلى رقم أحادي لإحداث استقرار في أسعار السلع والخدمات.
وارتفعت الأسعار في السودان بعد أن انفصل الجنوب في 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط المصدر الأساسي للعملات الأجنبية التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وسداد أسعار الغذاء وغيره من الواردات.
وأدى خفض دعم الوقود في عام 2013 إلى ارتفاع معدل التضخم لكن ذلك الأثر بدأت حدته تقل منذ ذلك الحين.
وأوضحت مذكرة جهاز الإحصاء ان المجموعات السلعية والخدمية الاثني عشر ساهمت في معدل التغير السنوي ( التضخم) بنسب متفاوتة حيث سجلت مجموعة الإتصالات تغيرا سنوياً بلغ 61.57 نقطة ثم مجموعة التبغ 29.42 نقطة تليها مجموعة المطاعم والفنادق 22.70 نقطة مجموعة الملابس والاحذية 19.89 نقطة ، مجموعة النقل 18.50 نقطة ثم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقودالاخرى 17.92نقطة وسجلت مجموعة الاغذية والمشروبات ادني تغير بلغ 5.86 نقطة.
واوردت المذكرة انه رغم التغير في اسعار مجموعة الاتصالات بـ 61.57 نقطة كأعلى تغير في المجموعات الاثني عشر الا أن مساهمتها في معدل التضخم العام البالغ 8.55% كان ضعيفاً بسبب الوزن الإنفاقي المتدني لهذة المجموعة الذي يساوى 1.66 من الإنفاق الأسري الكلي من نتائج المسح السريع للإنفاق الاسري 2007، في حين ان التغير في مجموعة الاغذية والمشروبات البالغ 5.86 نقطة الا ان مساهمتها في التضخم بلغ 26.51% .
وأشارت الى ان معدل التغير السنوي لاسعار السلع الاستهلاكية والخدمية (تضخم الحضر) سجل 13.55مقارنة مع 14.73 في فبراير الماضي بانخفاض قدره (1.19) نقطة اي بنسبة انخفاض 8.05 %.
كما سجل معدل التغير السنوي لاسعار السلع الاستهلاكية والخدمية (تضخم الريف) 10.12 بينما كان 11.44 في فبراير الماضي بإنخفاض قدره (1.32) نقطة اي بنسبة تراجع 11.57 %.
وقال متداولون في سوق العملات إن الجنيه السوداني هبط مجددا في السوق الموازية يوم الثلاثاء في الوقت الذي يكافح فيه النظام المصرفي الرسمي من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة للواردات.
وقال المتعاملون إن سعر الدولار ارتفع في السوق الموازية إلى 13 جنيها سودانيا من 12.3 جنيه مطلع هذا الأسبوع. وتبقي الحكومة على السعر الرسمي للدولار عند 6.4 جنيه منذ أغسطس المنصرم.