(الوطني): اتصالات مكثفة لإقناع المهدي بالمشاركة في مؤتمر الحوار

الخرطوم 12 سبتمبر 2015 – قال مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، أن إتصالات مكثفة تجرى مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي لإقناعه بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي سينطلق في العشرين من أكتوبر المقبل بالخرطوم.

ووقع المهدي في اغسطس من العام الماضي إتفاقا مع الجبهة الثورية، تحت مسمى” اعلان باريس” وأعقبه باتفاق مشابه في “برلين” إلا إن الحكومة السودانية رفضت الإعتراف بالإتفاقيات تلك وطالبت المهدي بالتبرؤ منها.

واتهم الرئيس السوداني عمر البشير أيادٍ إسرائيلية بالترتيب لتوقيع الإعلان في باريس واكد امتلاك الحكومة معلومات بشأن مساعي الحركات للسيطرة على الحكم بقوة السلاح واستخدام المهدي كواجهة بوصفه زعيما قوميا ودعا البشير المهدي للتبرؤ من إعلان باريس كشرط لقبول عودته الى البلاد.

وفي حوار مع صحيفة “اليوم” السعودية نشر،السبت، استبعد المهدي تعرضه للمحاكمة أو الاعتقال حال عودته للسودان.

وأقر بأن الحكومة تريده أن يعود ليفاوضها ويشترك معها في حوار صفه المهدي بالـ “عقيم”، وزاد “نقلوا لي أكثر من مرة أنهم سيضمنون سلامتي”.وأكد زعيم حزب الأمة أنه سيعود قريبا للسودان لكنه لم يحدد موعدا قاطعا للخطوة.

وقال رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مصطفى عثمان إسماعيل، في تصريحات، السبت، أن اتصالات مكثفة ومفاوضات تجرى حاليا مع المهدى بمقر اقامته بالقاهرة “لمعالجة الاوضاع بالشكل الذى يجعله يشارك فى الحوار الوطني”.

ويظهر المهدي رفضه الشديد لرئاسة البشير ملتقى الحوار الوطني المزمع في أكتوبر، ويرى ضرورة أن توكل الرئاسة لطرف محايد طالما أن حزب المؤتمر الوطني ممثل في آلية”7+7″ التنسيقية، يقترح المهدي إيكال رئاسة الحوار لأحد القضاة،كما حدث في جنوب أفريقيا.

ونفي إسماعيل صدور أي تصريحات مسيئة للمهدي من قيادات نافذة في حزب المؤتمر الوطني وقال بأنه يرقب كل مايصدر تجاه زعيم حزب الأمة .

وتابع “لا نافع ولا نائب الرئيس ولا حتى رئيس المجلس الوطني لم يسىء أحد للصادق المهدى وكلهم رحبوا بعودته”.

واضاف “انا التقيت بالصادق المهدى اكثر من مرة وعلى اتصال معه ونناقش كيف يمكن ان نعالج الاوضاع بالشكل الذى يجعله يشارك فى الحوار”.

وقال إسماعيل ان آلية “7+7” تعمل الآن على اقناع الرافضين للحوار الوطني. وانها شرعت في إستكتاب الاحزاب لتحديد عضويتها المشاركين فى الحوار واعداد اوراق عمل تتم مناقشتها حول القضايا.

وأردف “نحن نلتقى يوميا بروؤساء الأحزاب المشاركة فى الحوار ونناقش معهم تحفظات القوى السياسية”.

وبشأن حملة الإعتقالات التي تطال كوادر قوى سياسية معارضة ،قال مصطفى أن الإعتقال طالما كان غير قانونيا فيجب أن يتوقف، لكنه لفت الى إمكانية ملاحقة كل من يثبت مخالفته للقانون أثناء العمل السياسي.