الرئاسة توجه إدارة مشروع الجزيرة بزراعة مليون فدان بالقمح

الخرطوم 17 أغسطس 2015 ـ وجه نائب الرئيس السوداني إدارة مشروع الجزيرة في أواسط السودان بزراعة مليون فدان من المشروع الذي تبلغ مساحته 2,2 مليون فدان، بمحصول القمح، ورفض التدخل لمعالجة ديون المزارعين المعسرين البالغة 13 مليون جنيه.

وتعيد مطالب المسؤول للأذهان سياسة الحكومة في مطلع عقد التسعينيات الخاصة بتوطين القمح في مشروع الجزيرة، حيث نجحت في موسم 1991 ـ 1992 في تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح بزراعة مليون فدان، في المشروع الذي أسسه الاستعمار البريطاني قبل أكثر من قرن لزراعة القطن.

وشكلت وزارة الزراعة السودانية في يونيو 2014، لجنة عليا للتوسع في زراعة القمح بالبلاد، بعد أن منيت خطط الدولة لتوطين المحصول بالفشل منذ العام 1993.

ورفض نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن خلال زيارة لولاية الجزيرة، الإثنين، مناشدة من إدارة مشروع الجزيرة بالتدخل لمعالجة عجز مزارعين معسرين يبلغ 13 مليون جنيه.

شدد حسبو أن أموال البنك الزراعي تعتبر أموال الحكومة، وكشف عن صدور توجيهات للبنك الزراعي بإتخاذ كافة الإجراءات ضد المعسرين باعتبارها أموال حكومية.

وكشف وزير الزراعة إبراهيم الدخيري عن اتجاههم لإعادة هيكلة قطاع التمويل، واضاف “لا بد من سياسات لإعادة هيكلة البنك الزراعي”، بينما قال نائب محافظ البنك المركزي محمد أحمد البشرى إنهم يدرسون رفع تمويل المزارعين.

إلى ذلك طالب نائب الرئيس برفع المساحات المزروعة من القمح إلى مليون فدان بدلا عن 500 ألف فدان يستهدف مشروع الجزيرة زراعتها الموسم الحالي.

وأكد ضرورة تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح وتمزيق فاتورة استيراده، وزاد “استيراد القمح يكلفنا مليار دولار”، وتعهد بتنفيذ التزام الدولة بشراء القمح من المزارعين بمبلغ 400 جنيه للجوال و250 لجوال الذرة.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي، حيث تعاني الحكومة من توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا.

من جانبه اعتبر محافظ مشروع الجزيرة محمد عثمان سمساعة القمح، الخيار الأول للمزارع والأكثر ربحية، وأقر بصعوبات تواجه زراعة القطن تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج وتأخر صرف أرباحه بجانب العملية الفلاحية.

استيراد مخابز ضخمة من روسيا وألمانيا

وفي ولاية الخرطوم أعلن مدير عام وزارة المالية والإقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية، عادل عبد العزيز، عن ترتيبات للتعاقد قريباً مع دولتي روسيا وألمانيا لاستيراد مخبزين كبيرين، ينتج الواحد منهما مليون قطعة خبز يومياً من الدقيق المخلوط، مشيراً الى أن حجم الاستهلاك اليومي للولاية يبلغ 30 مليون قطعة خبز.

وأكد عبد العزيز في المنبر الأسبوعي للمركز السوداني لثقافة وحماية المستهلك، الإثنين، أن قرار فك احتكار استيراد الدقيق والقمح يحقق مكاسب أقتصادية للدولة وغذائية المستهلك، ويوفر موارد تقدر بحوالي 300 مليون دولار، ستستغل في دعم زراعة القمح والخدمات.

وأعلن وزير المالية السوداني، الأحد، تحرير سلعة الدقيق وفك احتكار استيراد القمح من قبل مطاحن “سيقا وويتا وسين” للغلال.

ووجه عبد العزيز المخابز بالالتزام بالأوزان والأسعار المتفق عليها، وقال إن الوزارة ستتابع ذلكم وفق قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك، وسيتم تقديم المخالفين الى نيابة حماية المستهلك.

وقطع المسؤول الولائي باستمرار دعم الدولة للقمح والدقيق بدليل ثبات الأسعار، موضحا أن الإجراءات التي اتخذت استهدفت “قص” الربح لبعض الجهات.

وذكر أن أصحاب المصلحة في استمرار تركيبة استيراد القمح هم من سيقفون ضد قرار استخدام الدقيق المخلوط، قائلا “نحن واثقون من أن جميع العاملين في المجال سيصطصحبون المصلحة الوطنية في إنجاح هذا المشروع”.

وتوصلت سلطات ولاية الخرطوم في 17 أبريل الماضي، إلى اتفاق مع المطاحن الرئيسية في البلاد، قضى بخلط القمح المستورد بنسبة 60% مع القمح المحلي بنسبة 40%.