المحكمة العليا في بريتوريا تصدر أمرا بالقبض على البشير والسلطات تحقق في مغادرته البلاد
بريتوريا 15 يونيو 2015- أصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، وقطعت بعدم تمتعه بأي حصانة تمنع الخطوة، وعدت تجاهل السلطات الحكومية لأمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية مخالفة لدستورالبلاد، في وقت شرعت السلطات في التحقيق حول كيفية مغادرة البشير برغم أمر الحظر الذي فرضته محكمة مختصة يوم الأحد.
وقررت المحكمة العليا طبقا للقاضي، ان الرئيس السوداني لا يتمتع باي حصانة حسبما اصرت الحكومة في دفوعاتها باعتباره ضيف القمة الأفريقية .
وجاء قرار المحكمة عقب جلسة مداولات ساخنة ، وبعد نحو ساعتين من مغادرة الرئيس عمر البشير اراضي جنوب أفريقيا عائدا لبلاده ، مخلفا ورائه موجة من الانتقادات اللاذعة لحكومة الرئيس جاكوب زوما من احزاب المعارضة وقانونيين ومحللين سياسيين في جنوب أفريقيا.
وأخضع قاضي المحكمة التي نظرت في دعوى رفعتها منظمة حقوقية تدعو لتوقيف البشير، محامي الحكومة لاستفسارات مكثفة حول مكان تواجد الرئيس السوداني، سيما وانها كانت أصدرت الأحد قرارا بمنع مغادرته البلاد قبل صدور حكمها في الدعوى
ودفع محامي الحكومة الجنوب أفريقية بتأكيدات للمحكمة أن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة باعتباره ضيف القمة الأفريقية، وهو ما نفنه محامي المنظمة التي رفعت الدعوى، وشددت على ان الحصانة لا تسري الا على اعضاء مفوضية الاتحاد الافريقي مؤكدة أن الحصانة التي يتمتع بها البشير تسقط بموجب ميثاق روما الذي صادقت عليه الحكومة وضمنته في الدستور.
وقبل رفع الجلسة الاولى للمحكمة أكد محامي الحكومة ردا على سؤال رئيس الجلسة ان حسب علمه فأن الرئيس السوداني مازال في البلاد، وشدد على أنه إسمه لم يكن بين ركاب المغادرين على الطائرة السودانية التي قدمت لبرج المراقبة.
وقبل تلاوة القاضي لمنطوق الحكم عاد محامي الحكومة وابلغ المحكمة في الجلسة الثانية أن الرئاسة ووزارة الخارجية اخطرته بأن البشير غادر البلاد وانهم بصدد فتح تحقيق حول كيفية حدوث ذلك .
وعبر قاضي المحكمة عندها عن قلقه من تجاهل الحكومة لقرار منع سفر البشير وقرر أن تودع الحكومة مذكرة خلال 7 ايام حول كيفية خروح البشير من البلاد، تمهيدا لتحديد الجهة المسؤولة والتي ستواجه إتهامات مباشرة باحتقار المحكمة.