اتحاد الصيادلة بالخرطوم يؤيد مجلس الأدوية في صراعه ضد حكومة الولاية
الخرطوم 12 مايو 2015 ـ أيد اتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم المجلس القومي للأدوية والسموم في معركته ضد ولاية الخرطوم حول سلطة منح التراخيص للصيدليات، وحذر من مغبة إدارة مهنة الصيدلة بقانونين متوازيين ومتعارضين في الصلاحيات، ما يؤدي لـ “الفتنة”.
وشدد اتحاد الصيادلة بولاية الخرطوم في تعميم صحفي على ضرورة أن يسود القانون الاتحادي على الولائي باعتباره يحدد المعايير والشروط والمواصفات الأساسية التي لا يمكن تجاوزها، وطالب باحترام القوانين التي تمت اجازتها من الأجهزة التشريعية بعد جهد واستصحاب الخبرات العالمية.
وأكد الاتحاد قومية قانون الصيدلة منعا لتضارب الصلاحيات مؤكدا أن التجارب العالمية أثبتت فشل تجربة القوانين الولائية، مثلما حدث في باكستان التي سنت قوانين ولائية أدت الى وفاة وإصابة الكثيرين بسبب التضارب في الصلاحيات، ما دعا منظمة الصحة العالمية الى اصدار توصية بقومية قانون الصيدلة.
وطالب الاتحاد الولايات بإحداث التطوير الذي لا يتعارض مع القانون القومي وألا تصدر قوانين تكون موازية له مشيرا الى أن هذا يحدث عالميا.
وحذر الاتحاد من التشهير بالمؤسسات الصيدلانية واستخدامها لكسب القضية عاطفيا وأكد أن هذا لا يتوافق مع أخلاقيات المهنة.
وأوضح أن المخالفات التي أشارت إليها وزارة الصحة الولائية خطيرة، حيث أكدت وجود أدوية مغشوشة، وتسأل: “هل لديها القدرة على معرفتها وما هي الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها”.
وأشار البيان الى أن هذه المخالفات هي اعتراف ضمني من الوزارة بعدم قدرتها على الرقابة وضعف الممارسة الصيدلانية، ودعا الى الاحتكام لصوت العقل والقوانين وإبعاد الاعتقادات والآراء الفردية.
وكان والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر قد أكد، السبت الماضي، أن وزارة الصحة بالولاية تمارس سلطاتها تجاه تنظيم عمل الصيدلة والسموم وفقاً للدستور والقانون الولائي، وقطع بأن الحديث عن سحب التفويض منها “لا يعني شيئا للولاية”.
يشار إلى أن الوالي، أصدر قرارا، بتوصية من وزير الصحة بالولاية مأمون حميدة، قضى بتشكيل مجلس للصيدلة في ولاية الخرطوم برئاسة حسن محمد علي وعضوية 19 عضواً آخرين ممثلين لشركات الأدوية والجامعات وشرطة مكافحة المخدرات إضافة إلى ممثل المجلس الطبي السوداني.