التضخم في السودان يوالي التراجع للشهر الثالث

الخرطوم 15 ديسمبر 2014 ـ والى التضخم في السودان انخفاضه الذي بدأه منذ ثلاثة أشهر، وقال الجهاز المركزي للإحصاء، الأحد، إن معدل التضخم تراجع خلال شهر نوفمبر، إلى 25.6% مقابل 28.2% في شهر أكتوبر الماضي.

وتواصل انخفاض التضخم في ظل انتعاش محدود للجنيه السوداني أمام العملات الصعبة، منذ أواخر سبتمبر الماضي، واستمر الدولار التراجع إلى أن وصل إلى نحو 8,7 جنيه.

وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن تراجع معدل التضخم يرجع إلى انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات، وهي أهم المجموعات المؤثرة في حجم إنفاق الأسر.

وارتفعت معدلات التضخم في السودان منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، حيث استحوذ الأخير على نحو 75% من إنتاج النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للعملات الصعبة في البلاد.

وأدى ذهاب نفط الجنوب لأن يفقد السودان 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبي، ما أثر على سعر صرف العملة المحلية.

وزادت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يحدده البنك المركزي عند 5.7 جنيه، والسوق الموازي الذي وصل فيه السعر في بعض الأوقات إلى 9.6 جنيه، ويلجأ لهذا السوق كل من يحتاج إلى العملة الأجنبية في البلاد.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له بداية الشهر الجاري، أن معدل التضخم بالسودان من المتوقع أن ينخفض إلى 29% بحلول نهاية العام من 47% في يوليو الماضي، مع تبدد آثار قرار زيادة أسعار الوقود الذى اتخذ في سبتمبر 2014.

وكان معدل التضخم لشهر سبتمبر سجل إنخفاضاً ملحوظاً بلغ 39,2% مقارنة بـ 46,4% في شهر أغسطس الماضي، بينما سجل معدل التضخم لشهر أغسطس انخفاضا طفيفا بلغ 46.4% مقارنة بـ 46.8% في يوليو، وفي يونيو سجل 45.3%، وفي مايو 42%.

ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الحالي، وفقا لموازنة 2014.

وأضاف الصندوق في تقريره، أنه يتوقع نمو القطاع غير النفطي في السودان 2.9% في 2014، وانخفاض عجز الموازنة إلى 1% فقط من الناتج الإجمالي المحلى، رغم معاناة الإقتصاد من عدم القدرة على سداد الديون الخارجية.

وأكد أن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد السوداني خلال الفترة المتبقية من عام 2014 لا تزال جيدة، فعمليات استخراج الذهب في السودان تمضى بقوة، كما أن النشاط الزراعي بدأ في الانتعاش في ظل ظروف مناخية مواتية.

وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 43 مليار دولار، منها 15 مليارا هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.

ووضع السودان برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق، الاقتصاد السوداني في الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2014.