البصري: إثبات الإغتصاب في “تابت” مستحيل ويجب التحقيق حول اخفاقات “يوناميد”
الخرطوم 18 نوفمبر 2014 ـ قطعت المتحدثة السابقة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) عائشة البصري بأن شروط تقصي مزاعم الاغتصاب الجماعي في “تابت” لن تتوفر بعد مضي أسبوعين لاستحالة إثبات الاعتداء الجنسي، ونصحت مجلس الأمن بالتحقيق في عدة اخفاقات للبعثة في التعامل مع الحادثة.
ومنعت السلطات السودانية بعثة يوناميد في يوم 4 نوفمبر الحالي من الوصول إلى القرية للتحقيق حول مزاعم الإغتصاب، وسمحت للبعثة بالتقصي بعد 9 أيام من الحادثة في وجود قوات حكومية، قبل أن تمنع البعثة للمرة الثانية من دخول “تابت” الأحد الماضي.
وقالت عائشة إن شروط التحقيق لمعرفة ما حدث بـ “تابت” في تلك الليلة لن تتوفر سواء التوثيق السردي الذي يعتمد على شهادات الناجيات من الإعتداء الجنسي وغيرهن من الشهود، أو التوثيق العلمي الذي يتضمن أدلة طبية وتقارير الطب الشرعي.
وأوضحت أن الخبراء العاملين في مجال العنف الجنسي يشيرون إلى ضرورة وجود آثار الاعتداء الجسدي والضرر البدني من أجل إثبات عدم الرضا عن المواقعة خلال الأيام الأولى التي تلي الاعتداء، وتابعت “من الصعب بل من المستحيل أن يتم التحقق من الإغتصاب أو الإغتصاب الجماعي في (تابت) الآن و قد مضى أكثر من أسبوعين على اليوم الذي تلقت فيه البعثة التقارير الإعلامية حول هذا الحادث”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طالب بإرسال فريق تابع لبعثة يوناميد الى بلدة تابت لإجراء تحقيق حول المزاعم.
وأكد نائب رئيس بعثة يوناميد أبيدون باشوا لدى لقائه والي جنوب دارفور، الثلاثاء، عزم البعثة إجراء تحقيق آخر حول مزاعم الاغتصاب في تابت “من أجل وضع حد للإشاعات” وقال إن التحقيق الشامل سيكون من صالح يوناميد والحكومة وأهل المنطقة.
وشكك مسؤولون أمميون في نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه يوناميد بسبب وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق ما خلق حالة ترهيب لدى الشهود.
وأشارت البصري إلى أن التقرير السري لفريق تقصي الحقائق أقر بأن ” تأخر وصول فريق يوناميد إلى تابت بسبب تأخر سماح الحكومة السودانية له بذلك، سمح بإخفاء الأدلة المادية”.
وبشأن التوثيق السردي الذي قد يتيح للناجيات فرصة الإدلاء بتقاريرهن، قالت عائشة إن ظروف تحقيق سري ومستقل تتوفر فيه كل شروط المهنية غير متوفرة على الإطلاق، لأن عملية التقصي لم تجرِ في أجواء السرية المطلوبة نظرا لمرافقة قوات الحكومة لفريق البعثة، بل وقامت بتسجيل وتصوير المقابلات، ما شحن جو التحقيق بالتخويف والترهيب.
وقالت أن تواجد القوات الحكومية خلال التحقيق يشكل خرقا واضحا لشروط منظمة الصحة العالمية بشأن أخلاقيات توثيق ورصد العنف الجنسي في حالات الطوارئ، حيث تشترط ضمان سلامة الشهود والخصوصية وإحترام السرية، وسلامة المشاركين في جمع المعلومات.
وأفادت عائشة البصري “يبدو أن هذه الشروط كانت غائبة خلال مهمة يوناميد لتقصي الحقائق في التاسع من نوفمبر”.
وأكدت أنه لا بد من استحضار العامل الاجتماعي الذي يجعل الحديث عن الإغتصاب من “التابوهات الثقافية” لأن ضحاياه يخشون جلب العار لأسرهم وتعريضهم لأخطار إنتقام المغتصبين، ناهيك عن خوف الضحايا من التبليغ عن جرائم الإغتصاب التي قد تعرضهن لمتابعة قضائية بتهمة العلاقة الجنسية غير الشرعية في الحالات التي لا يتسنى للضحية أن تثبت تعرضها للإغتصاب ولا تربطها علاقة شرعية بمغتصبها أو مغتصبيها.
وأكدت عائشة أن الحديث عن التحقق من صحة تقارير الإغتصاب الجماعي في تابت ينم عن الجهل بحيثيات هذا النوع من التحقيق أو المغالطة والتمويه من أجل تبرئة البعثة وإدارة حفظ السلام التي تدير عملها في نيويورك من سلسلة من الإخفاقات والأكاذيب التي ساهمت بشكل أو بآخر في إفلات الجناة المغتصبين من العقاب والعدالة.
وكانت المتحدثة السابقة باسم “يوناميد” قد تقدمت باستقالتها من عملها في البعثة في أبريل الماضي واتهمت “يوناميد” بالتواطوء مع الحكومة والتستر على جرائم ارتكبتها قوات الحكومة بدارفور، وهي الاتهامات التي برأ فريق تحقيق أممي البعثة منها في أكتوبر المنصرم.
وأكد عائشة أن يوناميد “أخفقت إخفاقا خطيرا حين إنتظرت أربعة أيام قبل أن تقوم بأول محاولة لولوج تابت ثم هرولت إلى قاعدتها بعد أن قطعت القوات الحكومية طريقها نحو البلدة وهو أمر مخالف لنص اتفاقية وضع القوات الذي يُخول للبعثة حرية التنقل بدارفور، ولا يلزمها بالحصول على ترخيص من السلطات السودانية بل بالتنسيق فقط معها”.
وتابعت “تماطل وتأخر البعثة غير المبرر يتنافى مع واجب حماية المدنيين المنوط بها والذي يُحتم عليها الإنطلاق بكل قوتها فور وصول التقارير التي تتحدث عن جريمة بهذا الحجم.. فشل البعثة في الوصول إلى الضحايا في الوقت اللازم حال دون تقديم الاسعافات الطبية الضرورية والتي تتضمن حبوب منع الحمل الطارئة”.
وأشارت عائشة ألى أن البعثة أخفقت أيضا حين صورت زيارتها لـ(تابت) تحت رقابة الحكومة المشددة بكونها تحقيقا في حين أنه كان الأحرى ان ترفض وبشدة إجراء أي مقابلة في ظل وجود القوات الحكومية الترهيبي وعدم توفر السرية والخصوصية لهم ولفريق التقصي”.
وعابت على البعثة إصدارها بيانا ينفي ويفند جملة وتفصيلا وقوع أي إغتصاب بينما تحدثت في تقريرها الداخلي والسري عن إختفاء الأدلة المادية للإغتصاب نتيجة تأخر البعثة عن القيام بواجبها”، وزادت “جاء البيان يقدم صورة وردية للأجواء في البلدة على نحو يرضي الحكومة وإن كان على حساب الحق والحقيقة”.
وكانت الخارجية السودانية استدعت، يوم الجمعة، أبيودون باشوا؛ لإبلاغه احتجاجها على طريقة تعاطي يوناميد مع مزاعم الاغتصاب بقرية “تابت”، وبررت وجود قوات للجيش أثناء تحقق “يوناميد” في “تابت” بأنه كان لحماية المحققين من الأهالي.
ونفى الجيش السوداني في وقت سابق بشدة تورط عناصره بشدة في ارتكاب أي حالات اغتصاب جماعي في “تابت”.
وقالت عائشة إنه إذا ما قرر مجلس الأمن الدولي أن يُحقق في شيء يخص الحادثة فعليه أن يشرع بالتحقيق في إخفاقات البعثة والأمم المتحدة في واجب حماية المدنيين وإضاعة فرص مساءلة المجرمين عن انتهاكات جسيمة لأعراض نساء دارفور وثقتها وضمنتها في لائحة الحالات الستة عشر التي لم تنظر فيها لجنة مراجعة التلاعب في التقارير الأممية حول دارفور التي شكلها كي مون وأصدرت نتائجها في 29 أكتوبر.
وأكدت أنه خلال الثمانية أشهر التي عملت فيها كناطقة رسمية بإسم بعثة يوناميد وثقت عددا من جرائم الإغتصاب الجماعي والممنهج والاعتداءات الجنسية الأخرى أرتكب معظمها أفراد تابعين للقوات الحكومية، مشيرة ألى أن البعثة تحققت من هذه الاغتصابات بعد أن فحصت الضحايا وتحققت من تقاريرهن، لكنها تكتمت عنها إرضاء للحكومة السودانية.
وأفادت أن من ضمن الحالات التي تحققت البعثة من صحتها حادثة “طويلة” التي تم خلالها إغتصاب 7 نساء من طرف جنود هاجموا 4 قرى في أغسطس 2012، وفي نفس الشهر تحققت البعثة وفريق الأمم المتحدة في السودان من إغتصاب 9 نساء من طرف مليشيا تابعة للحكومة خلال هجومها على مخيمي “كساب” و”فتا برنو”.
وفي شهر نوفمبر 2012 تحققت عيادة البعثة من إغتصاب فتاة لا يتعدى عمرها 17 سنة من طرف ثلاثة رجال مسلحين يرتدون زي أحد المليشيات التابعة للحكومة، كما لاحق مجرمون أربعة نساء وإغتصبوهن وهن يحاولن الفرار من “جبل عامر” إلى “السريف” في يناير 2013.
وأشارت عائشة إلى أن هناك تقارير لم تتمكن أو لم تحاول البعثة التحقيق فيها، كانت تشير إلى جرائم إغتصاب على نطاق واسع جراء الهجمات الحكومية على مناطق مدنية.
وذكرت أمثلة على ذلك تقارير شرطة البعثة في 2012، التي كانت تفيد بإغتصاب 20 إمراة في منطقة “شنغل طوباي” و12 من نساء قرية “أم درسي” في نفس المنطقة، لكن القوات الحكومية نفت هذه التقارير وحالت دون التحقيق فيها.
وقالت “هذه بعض الأمثلة لجرائم الإغتصاب التي تسترت عنها البعثة وإدارة حفظ السلام التي كانت ولا زالت تتفادى النطق بكلمة (الإغتصاب) وتدرج القليل من هذه الجرائم في خانة (العنف القائم على النوع)”، وزادت “هو وصف يمحي ويطمس ملامح هذه الانتهاكات الخطيرة لشرف وجسد وروح نساء وفتيات دارفور”.