موازنة 2015 في السودان تتحاشى النص على التزام بدعم السلع
الخرطوم 14 أكتوبر 2014 ـ تحاشت وزارة المالية السودانية الإشارة إلى التزام الحكومة بدعم بعض السلع الاستراتيجية في منشور مقترحات موازنة العام 2015، وأكدت أن الموازنة ستكون وفقا لموجهات البرنامج الخماسي للاصلاح الإقتصادي الجديد، ووعدت بخفض مؤشرات الانفاق الحكومي.
وشكل رفع الدعم الحكومي عن المحروقات على دفعتين خلال العام الماضي صدمة للشارع، ما تسبب في اندلاع احتجاجات في سبتمبر 2013 راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين.
وأصدرت وزارة المالية منشورا لاعداد مقترحات موازنة العام المالي 2015، وقالت إنه يستهدف مراعاة البعد الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الانفاق العام لرفع معدلات التنمية الاقتصادية بجانب تنمية وتعظيم الموارد العامة للدولة لمقابلة الانفاق العام وتوفير مخزون سلعي استراتيجي.
وأكدت أن الموازنة الجديدة تحفز الاستثمارات العامة والخاصة في مجالات التنمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمالة كبيرة لمعالجة مشاكل البطالة واستهداف زيادة الانتاج المحلي بجانب الاستمرار في برنامج الاصلاح المالي لتوفير موارد حقيقية للدولة.
وأعلن وكيل وزارة المالية مصطفى حولي أن موازنة العام المالي الجديد سيتم اعداد المقترح الخاص بها وفقاً لموجهات البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي باعتبار أن 2015 هي السنة الأولى من البرنامج وأن موازنتها تهدف إلى خلق استقرار إقتصادي في قطاعات الاقتصاد الأربعة (المالي، الخارج، النقد، والحقيقي) وتحقيق إصلاح إقتصادى مالي وإداري ومؤسسي ورفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي واستقطاب الموارد والمنح وترشيد الانفاق العام.
وتعهد حولي بتطوير ضوابط الأداء المالي وآليات الرقابة المالية وتقوية الأجهزة الرقابية ومعايير الشفافية بتوسيع مشاركة الجهات الرسمية في تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة والالتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون ولائحة المراجعة الداخلية في إعداد مقترحات الموازنة.
وأبان أن الموازنة في سماتها تستهدف المحافظة على تحقيق الاستقرار الإقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة ومعالجة الاختلال في الميزانين الداخلي والخارجي بجانب توفير الاحتياجات الاساسية للمواطن من السلع الضرورية مثل السكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية، فضلا عن تحريك واستغلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية.
وأكد حولي العمل على خفض مؤشرات الانفاق الحكومي في مجالات السفر الخارجي وشراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت الجديدة والايجارات والوفود والاتصالات، والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية بالاستفادة من الميزات النسبية والتركيز على الجودة.
وأشار إلى إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لإعادة التوازن للإقتصاد الوطني على المستوى الكلي وإعطاء أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر.
وأضاف وكيل وزارة المالية أن المنشور يهدف إلى استيعاب المؤشرات الإقتصادية الكلية المستهدفة في البرنامج الخماسي للسنة الأولى من البرنامج بجانب اقتراح السياسات الإقتصادية الكلية والقطاعية لضمان استقرار الاقتصاد واستدامة معدلات النمو.
وذكر أن المنشور وضع سياسات محددة لمعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية وربطها بحزمة من السياسات التي تهدف الى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنافسية الصادرات وخفض الواردات غير الضرورية لإزالة العجز في الميزان التجاري.
وركز المنشور على وضع السياسات والإجراء ات اللازمة لمعالجة الاختلالات الخارجية والداخلية والعمل على استقرار الأمن في البلاد والعمل على خلق قاعدة بيانات في جميع أجهزة الدولة.
وقال إن المنشور تضمن إدراج اعتمادات للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة والمستمرة والتركيز على المشروعات التي تحقق أهداف البرنامج الخماسي المتمثلة في زيادة العرض الكلي (الإنتاج والإنتاجية) وتطوير الخدمات وزيادة الصادرات.