Wednesday , 22 May - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

عرمان يصف لقاء الأحد التشاوري بـ(سوق عكاظ) ..والشعبي مفتون بقرارات البشير

الخرطوم 8 ابريل 2014- إمتدح المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي قرارات الرئيس عمر البشير إلتى اصدرها عشية الأحد الماضي والمجملة في إطلاق سراح المعتقلين السياسين واتاحة حرية العمل السياسي والإعلامي بينما سخر الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان منها ووصفها بالتلاعب بالالفاظ و(سوق عكاظ)، في وقت تخندقت القوى الرافضة للحوار عند موقفها السابق واعتبرت القرارات مجرد ذر للرماد في العيون.
1959390_10152363278064893_9046857105297829282_n.jpg

ووصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر ، قرارات البشير بالشجاعة والهامة ، وقال انه اتخذ موقفا جرئيا وقويا منوها الى ان ما اعلنه الرئيس كان “مفاجئا” لحزبه.

واشار الى ان الخطوة تمثل حدثا وطنيا كبيرا، منوها الى ان مستوى مشاركة القوى السياسية يعتبر كافيا لاقناع الرافضين حاثا حلفاء حزبه فى قوى التحالف على التراجع عن مواقفهم والانخراط الى المتحاورين مشددا على انتفاء اي سبب لرفض الحوار فى الوقت الراهن مشددا على ان الحكومة لاتمتلك زمام المبادرة التى باتت فى يد القوى السياسية.

وبرر الامين السياسي التبدل المفاجئ في موقف حزبه تجاه المؤتمر الوطنى للتغيير الذى شهدته الساحة السياسية واظهار الحزب الحاكم جدية واضحة تجاه معارضيه والرغبة فى الجلوس اليهم ومحاورتهم .

وأوضح كمال أن تلك المتغيرات جعلت الشعبي يقتنع بأهمية الحوار، ودعا إلى تعديل القوانين المُقيدة للحُريات، وعلى رأسها قانون الأمن الوطني، لعدم صلاحيته في الأوضاع السياسية الراهنة.

وطالب ببسط الحُريات في مراعاة الحُرمات الشخصية، و الكف عن الاعتقال التحفظي، إطلاق حرية التعبير، والسماح بالندوات العامة في الساحات والميادين بإخطار الشُرطة، كفالة حرية التنقل والكسب للمواطنين دون حجر سياسي.

وفى المقابل اعتبر الامين العام للحركة الشعبية – شمال – ياسر عرمان، إن معظم الأحزاب والمنظمات المشاركة في اللقاء التشاوري بقاعة الصداقة من صنيعة المؤتمر الوطني وكيده، باستثناء قلة حقيقية معلومة.

لافتاً إلى أن طريقة اللقاء ستؤدي إلى إعادة إنتاج (الإنقاذ) في نسختها الثانية بدعوى التغيير، خاصة وأن القضايا الإجرائية الهامة تتطلب الاتفاق على معايير المُشاركة، وكيفية اتخاذ القرار، ومن يحق له المشاركة في اتخاذ القرار، تفادياً لتحكم أجهزة أمن المؤتمر الوطني في العملية الدستورية والسياسية عبر اللافتات المختلفة وسوق (عُكاظ) السياسي.

وقال عرمان في تعميم صحفي (الاثنين) إن أي حوار جاد يحتاج للاتفاق على الإطار السياسي والقانوني، وهيئة مستقلة لتسهيل إدارة الحوار، وأن موقفهم الثابت يتمثل في تشكيل جسم مُستقل من الآلية من الآلية الرفيعة للإتحاد الأفريقي، ورئيس الإيقاد، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثل الأمم المتحدة بدارفور لابتدار حوار جاد، لافتاً إلى انهم لن يسلموا انفسهم الى البشير، وإعطائه رئاسة لجنة التنسيق.

وسخر عرمان من قادة سياسيين كبار، شاركوا في اللقاء صاموا (25) عاماً ثم فطروا على تسليم زمام أمرهم للبشير ليكون القاضي والجلاد.

وأكد عرمان أن الإجراءات التي اتخذت مجرد تلاعب بالألفاظ، في ظل عدم إلغاء القوانين الاستثنائية، وحدثت مراراً وتكراراً.

ودعا إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على حزمة إجراءات لتهيئة المناخ السياسي، وإيقاف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية، مؤكداً أن المائدة المستديرة ليست بالتجربة الناجحة للاستناد عليها، لفشلها في حل قضية الحرب، وتوفير الاستقرار السياسي.

وقال إن الجبهة الثورية لا تحتاج إلى ضمانات من البشير، بل تحتاج إلى خطوات تُخطاب قضايا ملايين النازحين واللاجئين، والاتفاق على آلية مستقلة، وخارطة طريق تؤدي إلى ترتيبات إنتقالية.

وفى السياق تمسك المتحدث باسم الحزب الشيوعى صديق يوسف بمقاطعة دعوات الحوار وقال فى تصريحات لفضائية النيل الازرق ضمن برنامج “حتى تكتمل الصورة” إن خطاب الرئيس ليل الاحد لم يغير فى موقف الحزب الاصلي ، سيما وان القوانين المقيدة للحريات لم تلغى.

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، محمد ضياء الدين، إن أحزاب المعارضة لم تطلب من الرئيس البشير العفو، وتسول الحُرية، وإنما طالبت باستحقاقات وطنية، سياسية، ودستورية، وتساءل عن الضمانات بعدم تكرار الاعتقالات ومصادرة الحُريات الإعلامية والسياسية، حال عدم إلغاء القوانين مثار الجدل.

واستدل بإصدار (فرمانات) رئاسية بإطلاق سراح المُعتقلين، لكن سرعان ما امتلأت السجون بمعتقلين جُدد قبل أن يستبين الناس ضُحى الغد، فضلاً عن إيقاف صُحف، وعادت عن طريق العفو، فتوقفت من جديد.

ونوَّه إلى عدم فائدة حُريات تمنح (عطية مُزين)، وأن من يمنح ويُعطي يمكنه أن يمنع حين يشاء، لافتاً إلى أن مطالبهم تتأسس على إلغاء القوانين المُقيدة للحُريات، والتقيد بما ورد في الدستور.

وأكد ضياء الدين أن الحوار مع حملة السلاح، يرتبط بالضوابط القانونية، لا الأخلاقية، ويرتبط بالحريات، وقال إن البشير لم يتطرق إلى قبول حزبه بقيام حكومة وطنية انتقالية، وعدَّها أُس المُشكلة.

موضحاً أن تحالف المعارضة سينخرط في الحوار حال التزم الرئيس البشير بتنفيذ اشتراطاته كحزمة واحدة.

ومن المنتظر ان يحدد تحالف المعارضة موقفه النهائى من مخرجات لقاء الاحد التشاورى فى اجتماع يلتئم اليوم بعد ان دخل التحالف منذ الاثنين ، في اجتماعات متلاحقة قدمت فيها الاحزاب رؤاها حول خطاب البشير والقرارات التى اصدرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published.