وزير العدل يطالب بتكون قوة لملاحقة مرتكبى الجرائم فى دارفور
الخرطوم 15 ابريل 2013 – طالب وزير العدل محمد بشارة دوسة رئيس الجمهورية بإنشاء قوة مشتركة من القوات النظامية تكون تحت إمرة مدعي جرائم دارفور لمساعدته فى القبض على المتهمين .
وقال دوسة ان إنشاء هذه القوة الخاصة قد عاد ضروريا لضمان حسن سير العدالة في المنطقة باعتبار ان قوات الشرطة لوحدها لن تتمكن من اداء المهمة علي الوجه المطلوب .
والمعروف ان المدعي العام مكلف بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم الضد الانسانية التى ارتكبت ضد المدنيين في خلال الفترة من 2003 إلى 2006 وتم تأسيس هذه الوظيفة بموجب وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
وافاد الوزير عن تحري مدعي جرائم دارفور فى (40) بلاغ وإحالتها للمحاكم لكنه شكا من صعوبات ومعوقات تعترض عمل مدعي دارفور بصعوبة القبض على المتهمين
وكشف دوسه عن تقدمه بالالتماس لرئيس القضاء بتأسيس محاكم جديدة وإضافية تعني بمحاكمة المعتدين على المال العام بالمركز والولايات ، مؤكدا موافقة رئيس القضاء على الطلب .
واعلن دوسه خلال حديثه فى مؤتمر الاصلاح القانوني لأجهزة الدولة القومية والولائية بوزارة العدل في يوم الاثنين عن تعيين دفعة جديده للمستشارين القانونين لسد النقص في الولايات وان الرئيس قد وافق علي طلب وزارة العدل باستيعاب 500 من المتقديمين لملء الوظائف وان وزارته ستتبع الإجراءات العادلة والشفافة في الاختيار وفقا للكفاءة والخبرة.
وأعلن دوسة عن إصدارهم للقرارات اللازمة لفصل العمل المدني عن الجنائي بانشاء نيابة جنائية بكل محلية وأن أوامر تأسيس تلك النيابات جاهزة ،
وناشد رئيس الجمهورية بالتوجيه بفتح ملحقيات قانونية في سفارات السودان في الخارج وخاصة القاهرة والرياض وأديس أبابا وجنيف ونيويورك لتقديم خدمات قانونية فى مجال القانون الدولي.