نائب مدير الشرطة يطالب منسوبيه بالكف عن تقديم الاستقالات
الخرطوم 14 مارس 2013- اتهم نائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق عادل العاجب يعقوب جهات خارجية لم يسمها بتأجيج الصراعات الداخلية فى البلاد لتعطيل عجلة الاقتصاد و كشف عن مهددات أمنية تواجه مناطق النفط والتعدين.
واشار المسؤول الامني الى المخاطر التى تواجه القوات النظامية التى تتولى تأمين تلك المناطق فى ظل ظروف بيئية محفوفة بالمخاطر مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود وإعادة تدريب القوات لمواجهة المهددات التى تواجههم بمناطق التعدين.
ووجه يعقوب ضباط الصف والجنود من منسوبى الشرطة بالكف عن تقديم الاستقالات ووصفها بالآفة المزعجة مطالباً اياهم بالصبر باعتبار ان السودان سيشهد انتعاشاً الفترة المقبلة.
و اوضح مدير الادارة العامة لتأمين منشآت النفط والتعدين اللواء شرطة حقوقى بابكراحمد الحسين لدى مخاطبته المؤتمر القطاعى الاول الذى عقد الاربعاء باكاديمية الشرطة ان قواته تنتشر على طول مواقع انتاج البترول والخطوط الناقلة ومناطق التعدين عن الذهب مثمناً دورها فى عمليات التأمين بتلك المناطق.
من جانبه كشف العقيد عبدالله حليوة مقدم ورقة التأمين عن مخاطر تواجه عملية تأمين منشآت النفط والتعدين تتمثل فى كوارث الفيضانات والحرائق والزلازل والتجسس والحركات المسلحة بجانب الاخطار البشرية المتمثلة فى المحاولات التخريبية.
ودعا الى وضع الضوابط واتخاذ التدابير اللازمة لعمليات التعدين العشوائى وقال حليوة ان الخروقات الامنية وانتشار الاسلحة فى أيدى المواطنين وعصابات النهب المسلح والصراعات القبلية والاعتداء على القوات النظامية بهدف الاستيلاء على اسلحتها وذخائرها وعمليات تخريب المنشآت النفطية وسرقة معداتها تعتبر من اخطر المهددات الامنية التى تعيق تأمين النفط ومناطق التعدين .
كما أشار الى وقوع عمليات نهب وسلب بواسطة المتفلتين والحركات المسلحة التى تنتشر بالمناطق المتاخمة لحقول النفط والتعدين بغرض الاستيلاء على سيارات الدفع الرباعى والأموال والآليات.
وتفيد التقارير بوجود (106) موقع للتعدين العشوائى تنتشر فى (13) ولاية و(47) محلية فى ظل وجود (91) شركة كبرى فى مجال التنقيب و(590) شركة للتعدين الصغير بأنحاء السودان المختلفة فيما رصدت التقارير (750) الف مواطن يعملون بمناطق التعدين العشوائى.
من جهته أكد الفريق شرطة الوسيلة على الطاهر بضرورة وضع ضوابط صارمة تحكم انتشار السلاح مع احكام تأمين المداخل والمخارج منعاً لتسربها وترويجها بمناطق التعدين الاهلى مع ضرورة وضع ضوابط اخرى صارمة تحكم الوجود الاجنبى وانتشارهم بمناطق التعدين
وأبان أن المنقبين عن الذهب وجدوا انفسهم مستهدفين من قبل الحركات المسلحة وقطاع الطرق مما دفعهم للجوء لامتلاك الاسلحة والإقبال على شراءها مما يفسر انتشار الاسلحة بتلك المناطق والضبطيات المكثفة التى شهدتها خاصة ولاية نهر النيل فى الفترة السابقة.