الدوحة : العدل والمساواة تطلب إشراكها فى إختيار مدعى جرائم دارفور
الخرطوم 25 فبراير 2013- تواصلت المفاوضات بين الحكومة السودانية وفصيل منشق عن حركة العدل والمساواة بالدوحة في ملف الثروة، و قدمت الحركة مقترحا بانشاء مفوضية للرحل بينما فرغ الجانبان من التفاوض حول ملفات العدالة والمصالحة والتعويضات وعودة النازحين، و رفعت بعض القضايا محل خلاف للوساطة من اجل البت فيها وايجاد حل يرضي الطرفين.
وقال المتحدث الرسمى لحركة العدل والمساواة علي وافي لـصحيفة (الخرطوم) الصادرة يوم الاثنين ,ان التفاوض مستمر و الطرفين يعرضان بعض قضايا المختلف عليها للوساطة وينتقلان للملف الثانى.
وكشف ان ابرزالنقاط الخلافية تتمثل في مطالبة الحركة الحكومة برفع حالة الطوارئ وتشكيل لجنة لمراجعة حالة حقوق الإنسان بدارفور بجانب المطالبة بان تكون حركة العدل والمساواة طرف في تحقيق العدالة وإستشارة الحركة في تعيين المدعي الخاص لمحكمة دارفور والنظر في ملفات المحكومين بشأن النزاع في دارفور فضلاً عن إصدار عفو عام لجميع المعتقلين.
(ST)