وفد الخرطوم المفاوض يكشف مزيد من التفاصيل حول نتائج اجتماعات اديس

الخرطوم 22 يناير 2013 – قال الوفد الحكومى لمفاوضات السودان ودولة الجنوب انه يرى تحقيق الجولات الماضية تقدما كبيرا على صعيد معالجة القضايا الخلافية العالقة بين البلدين .

وسرد بيان للوفد الحكومى صدر امس فى الخرطوم تفاصيل للنقاشات والتقارب الذى وصل اليه الوفدان حول المسائل محل التفاوض مؤكدا ان خلافات نشبت حول عدد من القضايا ونفى بشدة اتهامات جوبا بالسعى لطرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض وقطع بالتزام السودان بإنفاذ كل الاتفاقات المبرمة مع دولة الجنوب.

ويجئ بيان مفاوضو الخرطوم بعد اعلان رئيس لجنتها الامنية ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين اخفاق المباحثات فى التوصل الى تسوية بسبب تعنت الجنوب وتذبذب مواقف مفاوضيه ، كما ان البيان الاخير للوفد الحكومى صدر بعد يوم واحد من اعلان آلية الوساطة الافريقية تحقيق تقدم ملموس فى الجولة الاخيرة بين البلدين.

ويعقد مجلس الامن الدولى اليوم جلسة خاصة لمناقشة النزاع بين السودان ودولة الجنوب وقال مندوب السودان فى الامم المتحدة دفع الله الحاج على فى تصريح صحفى امس ان المجلس سيستمع الى تقرير من المبعوث الاممي المشترك فى الدولتين هايلى منكريوس حول اخر التطورات ونوه الى ان انهيار المحادثات الاخيرة سيكون مسيطرا على الجلسة.

وقال بيان الخرطوم ان الاجتماعات جرت على ثلاث محاور هى تنفيذ الترتيبات المؤقتة المتعلقة بمنطقة أبيي، وتنفيذ الترتيبات الأمنية حول المنطقة الحدودية الامنة منزوعة السلاح (SDBZ) ، وإعداد مصفوفة شاملة، بجداول زمنية ملائمة لجميع الاتفاقيات الموقعة بأديس أبابا في 27 سبتمبر 2012 .

وأشار الى الاتفاق على الترتيبات المتعلقة بتكوين إدارية منطقة لأبيي يرأسها ممثل لدولة الجنوب على ان يكون النائب من السودان، إضافة إلى خمس رؤساء إدارات ثلاثة من الجنوب وأثنين من السودان (الأغلبية لجمهورية جنوب السودان).لكن الطرفين لم يتمكنا من الاتفاق حول المجلس التشريعى لابيى .

وتنص الاتفاقية على أن يتشكل المجلس من 20 عضوا لكنها لم تحدد نسب الممثلين من الدولتين، وأشار البيان الحكومى الى ان وفد جنوب السودان اصر على أن تكون لهم أغلبية المجلس بنسبة (12- 8) استنادا على ترتيب سابق خلال الفترة انتقالية . والتي انتهت بنهاية الفترة الانتقالية وانفصال جنوب السودان. ووافقت حكومة السودان على النسبة في ذلك الوقت حيث كان السودان دولة واحدة ولدعم متطلبات اتفاقية السلام الشامل لتحقيق الوحدة الجاذبة.

وتطالب الخرطوم بان تكون نسب عضوية المجلس (10: 10) لان أبيي تحت سيادة السودان حتى يتم تقرير الوضع النهائي للمنطقة. ورغم تلك الحقيقة اشار البيان الى ان السودان قدم تنازلا في مؤسسات الإدارة ، والتشريع و الشرطة أملا في خلق المناخ الملائم لبناء الثقة والحل السلمي لقضية البلدة .

ولم يتفق اجتماع اللجنة الإشرافية المشتركة لأبيي (AJOC) حول تشكيل المجلس ومن وتقرر ان يرفع كل طرف للرئاسة ما جرى من تداول.

وحول شرطة خدمة أببي APS قال مفاوضو الخرطوم ان وفدهم كان مستعدا لوضع اللمسات الاخيرة للاتفاق بتحديد ممثله بينما لم تتمكن جوبا من تحديد ممثلها . واتفق الطرفان على عقد اجتماع لخبراء من شرطة البلدين للاجتماع في أبيي في الثلاثين من يناير 2013 لوضع اللمسات الأخيرة لتكوين شرطة خدمة أبيي.

وفيما يتعلق بالوضع النهائي لابيي، وكما هو منصوص عليه في نتائج القمة، فسيجري بحثه من الرئيسين عقب تنفيذ الترتيبات المؤقتة في أبيي (الإدارية، المجلس التشريعي وجهاز الشرطة) والإتفاق علي تنفيذ المصفوفة الشاملة لجميع الإتفاقيات.

وبشان الآلية السياسية والأمنية المشتركة JPSM قال بيان وفد الخرطوم ان اتفاقا جرى على تنشيط الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود في المنطقة الحدودية الامنة منزوعة السلاح ( SDBZ ) وفريق المراقبة العسكري بما في ذلك مقر رئاسة قيادات فرق المراقبة وقوة الحماية.

وقال البيان ان وفد جنوب السودان عرقل للمرة الثانية ما تم الاتفاق عليه سابقا بالتراجع عن الاتفاق حول التنفيذ الكامل للاتفاقية المتعلقة ب 14 ميل بالإصرار على انسحاب جزئي فقط لقواتها من المنطقة ، برغم الجهود التي بذلتها الوساطة الافريقية ورئيس وزراء أثيوبيا رئيس الإيقاد، هايلي مريام ديساليقن، في محاولة للإلتزام بنتائج قمة الرئيسين.

وكان الهدف هو الالتزام بالتنفيذ الكامل لكل الترتيبات الأمنية وفقا للخارطة الأمنية التي سلمتها هيئة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى في العشرين من نوفمبر 2011 و التي تراجعت جمهورية جنوب السودان عنها مما أقتضي عقد القمة.

علاوة على ذلك رفض وفد جمهورية جنوب السودان إنشاء آلية لمراقبة والتحقق من فك الارتباط بين جيشها والمتمردين في ولايتي (جنوب كردفان والنيل الأزرق) ، والتوقف عن إيواء ودعم قوات المتمرد المسلحة بالرغم من النص على ذلك في مصفوفة الترتيبات الأمنية التي إتفق عليها الطرفان في 18 ديسمبر 2012 .

وفيما يتعلق بإعداد مصفوفة شاملة للاتفاقيات التي جري توقيعها في 27 سبتمبر 2012 ومن بينها الترتيبات الأمنية ، قال بيان وفد الخرطوم ان وفد جوبا عرقل الوصول لاتفاق برفضه توقيع وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا حول الترتيبات الأمنية مما أدي للفشل في تفعيل المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح.

يضاف إلى ذلك تراجع جمهورية جنوب السودان عن قبول الخارطة الأمنية حول 14 ميل . وفوق كل ذلك إصراره على تقديم مطالب جديدة للمناطق الحدودية ، قبل تكملة ترسيم القطاع المتفق عليه من الحدود المشتركة ، طبقا لاتفاقيات الترسيم المضمنة في اتفاقية قضايا الحدود الموقعة في 27 سبتمبر 2012 ، وهو أمر يرجح عدم التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود.

وحول الاتصال المشترك بالمجتمع الدولي للحصول على ثلث المساعدات المالية الانتقالية لجمهورية السودان ، وإعفاء الديون والمساعدات التنموية لجنوب السودان ، وضعت الأخيرة شرطا حول المشاركة في الجهود المشتركة وهو سحب قضية التحكيم التي رفعتها شركة سودابت ضد الجنوب فيما يتعلق بالمصادرة من جانب واحد بمرسوم رئاسي لأصول وحقوق سودابت في الجنوب بما يتعارض مع نتائج القمة حول عدم وضع شروط. وبينما لا تزال القضية أمام محكمة البنك الدولي ، فإن جمهورية السودان مستعدة وجاهزة لمواصلة المناقشات مع دولة الجنوب للتوصل إلى حل سلمي للمسألة.

وأكد بيان مفاوضو الخرطوم التزام السودان م بالتنفيذ التام للاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان بطريقة منسقة وفقا لما نصت عليه نتائج تقرير اجتماع قمة الرئيسين في الخامس من يناير 2013 الذي نص على “التنفيذ غير المشروط والمنسق لكل هذه الإتفاقيات “.

ونفى البيان اتهامات جوبا حول رغبتها فى طرح قضايا جديدة على مائدة المفاوضات كما زعم وفد جنوب السودان في بيانه الصحفي الصادر في 19 يناير 2013 .