Thursday , 25 July - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

البرلمان يطالب بملاحقة السودانيين المشاركين في هجوم ” هجليج “

الخرطوم 1 مايو 2012 – دعا رئيس البرلمان السوداني احمد ابراهيم الطاهر من وزارة العدل العمل على اتخاذ الاجراءات القانونية الازمة لملاحقة السودانيين اللذين شاركوا جيش جنوب السودان في الهجوم على الهجليج في شهر ابريل الماضي.

صورة لوكالة الانباء الفرنسية التقطت في 15 ابريل 2012 تظهر مجموعة من مقاتلي حركة العدل والمساواة في شارع رئيسي في هجليج
صورة لوكالة الانباء الفرنسية التقطت في 15 ابريل 2012 تظهر مجموعة من مقاتلي حركة العدل والمساواة في شارع رئيسي في هجليج
واحتل جيش جنوب السودان منطقة هجليج المنتجة للبترول في 10 ابريل الماضي واتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بالمشاركة في الهجوم في الوقت الذي نفى فيه الناطق الرسمي باسم الحركة جبريل ادم بلال في الهجوم واعلن عن هجوم مقاتليهم على منطقة خرصانة الواقعة شمال الهجليج.

وتحارب الحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية السودانية الجيش السوداني في جنوب كردفان والنيل الازرق. وكانت حركة تحرير السودان –جناح عبدالواحد النور قد اعلنت في وقت سابق من هذا الشهر ان لا علاقة لها بما يدور في هجليج حديث انهم يهدفون لاسقاط النظام بينما الصراع بين الدولتين سببه خلاف حول الحدود.

وتتبادل كل من الخرطوم جوبا التهم بدعم الحركات المتمردة من الجانبين وتقول الخرطوم جوبا فتحت معسكرات للحركات الدارفورية في الجنوب كما انها تدعم مقاتلي الحركة الشعبية –شمال بينما تتهم حكومة جنوب السودان حكومة الشمال بايواء ودعم حركة تحرير جنوب السودان والحركة الديمقراطية لجنوب السودان.

وناشد الطاهر أمس وزير العدل محمد بشارة دوسة بملاحقة السودانيين الذين شاركوا في الاعتداء على هجليج وبعض محليات ولاية جنوب كردفان قضائيا تحت تهم اعانة الاجنبى على تخريب منشآت البلاد النفطية مطالبا بان تكون الملاحقة القانونية بذات المستوي العدائي الذي اقدموا عليه .

و طلب رئيس البرلمان من الوزير الوقوف الي جانبهم في المعركة القانونية بعد انجلاء المعركة الحربية في “هجليج” وانتصار القوات المسلحة واتهم جهات لم يسمها بمحاولة تحويل نصر السودان فى ارض المعركة الي هزيمة سياسية واردف ” لذلك نحتاج لمتابعة وزارة العدل”.

واخطر دوسة مجلس النواب برفضه مشروع القرار الامريكى الذى يجرى تداوله فى مجلس الامن الدولى والداعى لفرض عقوبات على السودان ودولة الجنوب بسبب النزاعات الاخيرة ووصفه بالظالم. وقال ان وزارته تعكف مع الخارجية السودانية على دراسة القرار وإعداد دراسات حول مالأت قرار مجلس الامن المرتقب.

وكان الوزير قد قدم للبرلمان امس بيانا حول حول أداء وزارته للعام 2011م وخطتها للعام 2012م اشار البيان للهدف الاستراتيجي للوزارة المتمثل في ترقية وتقوية حكم القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *