الحزب الحاكم في السودان يرفض التسويات مع الجنوب ومتمردي كردفان قبل حسم الملف الأمني
الخرطوم 9 ابريل 2012 – أعلن حزب المؤتمر الوطني عن رفضه لتنفيذ اتفاق الحريات الاربع او غيرها من الاتفاقات الي تقود لتسوية الازمات في العلاقات بين السودان والجنوب قبل حسم الملف الامني. كما ضمن الحركة الشعبية في الشمال لهذا القرار.
وكان البلدان قد توصلا لاتفاق في 13 مارس سمي بالحريات الاربع يتيح حرية الحركة والإقامة والتملك والتجارة لرعاياها إلا أنه وجد معارضة شديدة ازادت ضراوتها بعد هجوم على هجليج تبناه رئيس الجنوب سلفا كير في نهاية مارس وقال ان قواته ردت هجوما سودانيا وسيطرت الان على ارض تتبع لها.
وأعلنت الخرطوم تأجيل زيارة البشير الى أجل غير مسمى اثر هذا الهجوم بينما شن المعارضون للتقارب حملات على وفد الحكومة المفاوض وجددوا رفضهم لأي تقارب مع جوبا واتهموها بالغدر وقالوا ان البشير يجب الا يزورها في جميع الاحوال.
وفي اجتماع دوري له بعد زيارة رئيس الوساطة الافريقية للخرطوم ثابو امبيكي قرر القطاع السياسي للحزب الحاكم عدم الخوض قدما في العملية السياسية لتطبيع العلاقات مع جنوب السودان او الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال حول ازمة جنوب كردفان او النيل ازرق قبل حسم القضايا العالقة قبل حسم ملف العلاقات الامنية.
وقال الحزب انه يجب استبعاد أي تسويات في العلاقات مع جمهورية جنوب السودان او متمردي الحركة الشعبية في الشمال الذين تتهمهم الخرطوم بتلقيهم الدعم من جوبا “قبل سحب قوات الفرقتين التاسعة والعاشرة (مقاتلي الحركة في جنوب دارفور والنيل الازرق) وترسيم الحدود ورفع حكومة جنوب السودان يدها عن حركات التمرد الدارفورية وقياداتها” .
وهذه اول مرة منذ رفض الرئيس البشير للاتفاق الاطاري مع الحركة الشعبية شمال تشير فيها الحزب الحاكم إلى التفاوض مع الحركة الشعبية في الشمال. مما يؤكد التقارير القائلة بان امبيكي اقترح قيا مفاوضات مع الحركة الشعبية وجنوب السودان في ان واحد.
وقال الناطق الرسمى للمؤتمر الوطني بدر الدين احمد ابراهيم فى تصريحات صحفيه عقب اجتماع القطاع السياسي برئاسة الحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية أمس “أن الأوان قد فات على الطرح الذى اعلن عنه رئيس حكومة الجنوب الخاص بطلبه تمديد المهلة لمواطنيه المقيمين بالسودان”.
مؤكدا ان هذه الطلب كان من الممكن طرحه خلال لقاء القمة الذى كان مقررا بين البشير وسلفاكير الذى استحال انعقادها فى ظل ماوضع من شروط لم تتوفر بعد من حكومة الجنوب متعلقة ببناء الثقة واتباع اجراءات على الارض فيما بتعلق بالترتيبات الامنية قبل حلول المهلة المحددة بيوم غد التاسع من ابريل .
واكد امين الاعلام للوطنى تمسك الحزب بانفاذ الاجراءات التى سيعتبر مواطنى دولة الجنوب بالسودان اجانب وفقدان كل المستندات والاوراق الثبوتية التى تشير لعلاقتهم بالسودان للصلاحية واعتبارها غير مبرئة للذمة باعتبار انهم اجانب ينبغى توفيق اوضاعهم وفقا للإجراءات الواردة في قوانين الهجرة.