مطالبات برلمانية بفتح الحدود امام التجارة مع الجنوب
الخرطوم 14 فبراير 2012 —اتفقت لجنة بالبرلمان السودانى مع وزارة التجارة على الدفع باتجاه فتح الحدود بين السودان ودولة الجنوب أمام حركة التجارة الحدودية؛ تعزيزاً للمصالح المشتركة بين الدولتين.
وطالبت اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان بفتح منطقة أسواق حرة في مدينة كوستي تحت مراقبة وزارة التجارة وبالتنسيق مع السلطات ذات الصلة لتأمين انسياب السلع التجارية للدولة الوليدة.
ودعت اللجنة الى ترغيب دولة الجنوب في بناء علاقة اقتصادية قوية. وأكد أعضاءها فى زيارتهم إلى وزارة التجارة، اهمية خلق علاقة حميمة مع دول الجوار وتنشيط تجارة الحدود، منعا للفوضى والتهريب والانفلات الامني، مشيرين لميزة الحدود مع الجنوب التي تمكن من إيصال السلع إليه دون عناء.
وتساءل عضو اللجنة؛ اسماعيل حسين عن الدواعى الى دفع الجنوب للبحث عن أسواق بديلة لاستيراد السلع، مشيراً لحاجة الجنوب للسلع كافة. وأردف “لمصلحة من ندفع الجنوب دفعاً لاسواق اخري لاستيراد السلع”
ونوه أعضاء اللجنة إلى أن السودان يمر بظروف اقتصادية حرجة نتاج سياسات اقتصادية بينها التحرير الاقتصادي، لافتين إلى تسبب استيراد السلع الهامشية في ارتفاع أسعار الدولار.
وعزوا الأمر إلى ضعف الرقابة وغياب دور المواصفات، مطالبين بضرورة السيطرة على وقف استيراد السلع غير المواكبة، وإنهاء ما سموه الفوضي حماية للمواطنين.
الى ذلك شكا وزير التجارة؛ عثمان عمر الشريف، من عدم إرجاع صلاحيات الوزارة التي توزعت في وقت سابق على بعض المؤسسات الاخري. وقال إن الوزارة تراجع دورها وتفرق دمها بين جهات أخرى، بجانب تشتت سلطاتها بين وزارة المالية وبنك السودان، مطالباً بضرورة إرجاع السلطات ذات العلاقة بالتجارة كافة، لافتاً إلى توجيه نائب الرئيس السودانى بارجاع كل جهة تمارس عملا من مهام التجارة.
وطالب الشريف وزارة الزراعة بزرع واستيراد المبيدات وفقما تحدده وزارة التجارة، وزاد “لابد أن يكون هناك احترام للكلام الذي نقوله لوزارتي الزراعة والصناعة” و انتقد احتكار المؤسسات قائلاً ان “كبريات المشاكل التي اقعدت البلاد على مدى (22) عاماً، وجعلت الفساد يستشري هي جعل القاضي والمتحري شخصاً واحداً”، مشيراً إلى أن المواصفات تريد أن تضع المواصفة وتوزعها وتراقبها في وقت واحد.