لجنة الإعلام بالبرلمان السوداني تعتزم مساءلة جهاز الأمن حول إيقاف الصحف

الخرطوم 1 فبراير 2012 — رفضت لجنة الإعلام بالبرلمان السوداني تصرفات الأجهزة الأمنية حيال الصحف ومعاقبتها بالإغلاق والمصادرة دون الرجوع إلي القانون وأعلنت اللجنة عزمها استدعاء جهاز الامن والمخابرات الوطني بجانب اتحاد الصحفيين، لاستفسارهما عن هذه الإجراءات .

وقال رئيس اللجنة الزهاوي ابراهيم مالك عقب تسلمه شكوي رسمية من صحيفة الجريدة ضد ايقافها ومصادرتها إن “الإيقاف المزاجي مرفوض” واشار في الاجتماع المشترك للجنة واسرة تحرير “الجريدة” بالبرلمان امس ان ايقاف الصحف من قبل السلطات الامنية بجانب الرقابة القبلية والبعدية عملاً مرفوضاً.

وطالب السلطات باللجوء إلى القضاء كما كشف عن اجتماع مرتقب للجنة مع جهاز الامن والمخابرات بجانب اتحاد الصحفيين لمناقشة اجراءات الايقاف والمصادرة التى تؤدي الى تشريد الصحفيين، لافتاً الي ان القانون ينظم كافة الحقوق، وووصف خطوة “الجريدة” بلجؤها الى الجهات المختصة بانه سلوك حضاري.

الي ذلك انتقد عضو اللجنة فضل الله أحمد عبد الله ايقاف الصحف ومصادرتها، واردف “لا يمكن ان نزعم اننا دولة مدنية تسعى للحاق بالامم المتحضرة ، في وقت لا نحتكم فيه للقانون”.

وطالب بمساواة الجميع امام القانون، وزاد “نرفض ايقاف اي من الصحف” لافتاً الي ان الاعلام حقاً للمواطنين مشيراً الي انه لا يمكن اخفاء معلومة مع التطور التقني، من جهته قال رئيس تحرير “الجريدة” عثمان شنقر ان الصحيفة خاطبت كافة الجهات ذات الصلة لمنع تكرار ما تعرضت له، مطالباً لجنة الاعلام بممارسة الضغط على جهاز الامن للجوء الى القضاء في قضايا النشر.

ومنعت سلطات الامن جريدة الجريدة من توزيع عددها بعد طباعته دون ابدأ اسباب واضحة حول الامر خاصة وان النسخة الممنوعة من التوزيع كانت اول عدد لها بعد ايقافها عدة اشهر. وتتكبد الصحف من خلال هذا المنع خسائر مالية كبيرة.