فشل السودان وجنوب السودان في استئناف المفاوضات حول القضايا العالقة
الخرطوم 18 يناير 2012 — أخفقت الوساطة الإفريقية فى حمل وفدى الخرطوم وجوبا على استئناف جولة جديدة من التفاوض حول قضايا النفط العالقة بين البلدين، بعد ان جدد كبير مفاوضي الجنوب باقان اموم اتهاماته للحكومة السودانية بسرقة نفط الجنوب.
واتهمت دولة الجنوب السودان أمس الثلاثاء بتحميل المزيد من نفط الجنوب من ميناء بورسودان على سفن تابعة للخرطوم.وقالت ان السودان يصادر نفطا من جنوب السودان الذي ليس له منفذ بحري مقابل ما يصفها بأنها رسوم غير مُسددة لاستخدام ميناء بورسودان وخط أنابيب لتصدير الخام الجنوبي.
وقال باقان اموم رئيس وفد التفاوض لدولة الجنوب ان الشركة المشغلة لخط الأنابيب أبلغت جوبا أمس الثلاثاء أن الخرطوم قررت مصادرة كميات أخرى. وأفاد “تلقينا إخطارا ثالثا بأن حكومة السودان جلبت أمس سفينة أخرى لتحميل( 750) ألف برميل أخرى في هذا الوقت الذي نتحدث فيه الان انتهت حكومة السودان من تحميل سفينتها بالنفط ” .
واشترط وفد التفاوض الجنوبي دفع الخرطوم ما يوازى قيمة (1,400,000) برميل من النفط لتستأنف المفاوضات ،فيما اتهمت الحكومة وفد الجنوب بعد الجدية فى الدخول بالجولة .
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد مروح ان المباحثات لم تبدأ أمس معلنا عن مساعي حثيثة تبذلها آلية الوساطة الآفريقية برئاسة تابو امبيكي لتقريب وجهات النظر ،متهما حكومة الجنوب بعدم الجدية .
وقال ان وفد الحكومة قدم للوساطة وجهه النظر حول المطالبات المتعلقة بالبنيات الاساسية والمبالغ التي تدفع دون رد من وفد حكومة الجنوب الذي يفترض ان يقدم طلباته ان كانت المبالغ كثيرة او قليلة.
وكان الرئيس البشير قد اعلن عن استمرار السودان في قطع ثلث صادرات الجنوب من البترول إلى أن يتم الاتفاق حول الرسوم بين البلدين واتهم جوبا بالتماطل في المفاوضات وعدم جديها في التعاطي مع الامر.
وصرح رئيس الوفد الحكومي التفاوضي ادريس عبدالقادر في مؤتمر صحافي عقدة في 15 يناير ان المستحقات المتأخرة على دولة الجنوب بلغت 6 مليارات دولار إضافة إلى مليار دولار قيمة مستحقات عبور النفط
.
وجزم عبدالقادر ان حجم البترول الذي اخذه السودان عينا منذ بداية الشهر الماضي من دولة الجنوب بديلا لرسوم العبور التي لم تقرها حكومة الجنوب “لا يعادل او يساوي مستحقات السودان”.
واشار لاستمرار حكومة الجنوب في تصدير نفطها عبر الشمال لمدة خمسة اشهر دون دفع رسوم العبور ورسوم الموانىء وغيرها من مستحقات حكومة الخرطوم على دولة الجنوب الامر الذي ترتب عليه تضرر الاقتصاد السوداني وزيادة سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
قال المسؤول الحكومي ان مطالبات السودان لدولة الجنوب مسنودة بأرقام حقيقية ومثبتة بالوثائق فيما بنى الطرف الأخر أرقامه على مستندات وتفسيرات لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حول (ابيي) ومعاشات موظفي الخدمة المدنية والعسكرية.