شمال السودان يجرى (جراحة خطرة) لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانفصال الجنوب

جدة 31 مايو 2011 –
استعدت الحكومة فى شمال السودان بخطة اقتصادية للأعوام الثلاثة المقبلة، اطلقت عليها (جراحة خطرة) لمواجهة الصدمة الاقتصادية المتوقعة نتيجة فقدانها نحو 60 في المائة من عائدات النفط التي ستؤول إلى جنوب السودان المقرر ان يصبح دولة مستقلة بعد اقل من ستة اسابيع .

وقال والى ولاية الخرطوم و العضو القيادى بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان ، عبد الرحمن الخضر إن أهم الخطوات التي ستتخذ خلال الفترة المحددة لامتصاص الآثار السالبة للانفصال تتلخص في طرح برنامج إحلال الواردات، وزيادة الصادرات، ومواصلة جهود استكشاف النفط في الشمال.

وأشار الخضر الذى كان يتحدث فى مدينة جدة السعودية لصحيفة (الشرق الاوسط) الصادرة فى لندن اليوم الاربعاء إلى وعي صناع القرار الاقتصادي بالمتغيرات ، حيث اتخذت جملة من القرارات التي شبهها بـ«الجراحة الخطرة»؛ منها رفع الدعم جزئيا عن سلع استراتيجية كالبترول والسكر، ووضع بعض المواد المستوردة التي سماها بـ«غير الضرورية» في القائمة السوداء حفاظا على العملات الصعبة من التسرب.

واعتبر والي الخرطوم أن الأحداث السياسية تلقي بالضرورة بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، وقال: «الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.. وكثير من الأحداث السياسية يؤثر على الأوضاع الاقتصادية ولكنها لا تكون المؤثر الرئيسي، بل إن هناك عددا من العوامل الأخرى. وقد تم إنشاء 6 مصانع للإسمنت في عام واحد، زادت من العرض واكتفى السودان منه ذاتيا».

وأشار إلى وجود شواهد كثيرة للبترول والغاز في السودان الشمالي، الذي تم تقسيمه إلى نحو 14 مربعا، حيث وجدت الشواهد في مناطق الدندر، وولاية سنار، وولاية الجزيرة، وقد بدأ العمل والإنتاج فعليا في هذه المناطق، إلى جانب استكشافات تجرى في المناطق الشمالية والغربية (دارفور).

وقال الخضر «الجانب الثاني والمهم هو التفات السودان إلى الاستفادة من قدراته في الموارد الطبيعية في المعادن، فالآن الذهب في البلاد على سطح الأرض ، وعمليات التعدين السطحي يتوقع أن تحقق ما يتجاوز المليار دولار في السنة ، وهذا غير التعدين المباشر في المناجم ، التي اجتذبت رساميل عربية وفرنسية للاستثمار في هذا القطاع ، وبذلك يتوقع أن يحقق الذهب عوائد ضخمة في الفترة المقبلة تعوض جزءا من عائدات البترول التي فقدت».

وحول استغلال الجنوب للبنية التحتية لصناعة النفط التي تتركز في الشمال، ومنها الموانئ، قال: «بحسب متابعتي، فإن الحوار لا يزال يجري في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حول منشآت البترول والبنية الأساسية له، وأعتقد أنه لا سبيل بين الجانبين إلا بالتعاون، لأن هناك جوانب أخرى تطغى على الجوانب السياسية، وستؤثر إيجابا على العلاقة بينهما، وهي عوامل ارتباط لا فكاك منها للطرفين».

و اوضح الخضر ان حكومته رسمت أهدافا دقيقة خلال الأعوام الـ3 المقبلة لجذب الاستثمار وتطويره سواء كان أجنبيا أو وطنيا لخدمة 3 أهداف أساسية تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار بغرض الصادر لتوفير العملات الصعبة، وثالثا لتوفير فرص العمل للشباب .

وكان السودان قبل الانفصال وحتى الآن، يتمتع بعائدات عالية من البترول بحدود 4 – 5 مليارات دولار سنويا، تأتي إلى الخزينة الاتحادية في الخرطوم. أما بعد الانفصال فمن المتوقع أن لا تتعدى صادرات الشمال من البترول مليار دولار، بجانب مليار دولار من الذهب – حسب توقعات الدكتور الخضر – وأيضا نحو 750 مليون دولار من الصادرات غير البترولية.