المحكمة الدستورية تلغي حكما ضد نقيب أفشى تقاريرا عن فساد بالشرطة

الخرطوم 9 نوفمبر 2014 ـ قررت المحكمة الدستورية في السودان، الأحد، إلغاء اﻹدانة والعقوبة في قضية النقيب أبوزيد عبد الله صالح الذي سجن وفصل لكشفه قضايا فساد داخل جهاز الشرطة وجرائم اخرى، وأكدت المحكمة عدم إحقية الشرطة في محاكمة منسوبيها بمواد القانون الجنائي.

وكان الضابط المفصول قد أشار الى تورط بعض القيادات والوزراء في تمويل وتسليح المليشيات في دارفور، وأعد خلال عمله برئاسة قوات الشرطة والإدارة العامة للمرور بالخرطوم، تقارير معلوماتية عن فساد إداري ومالي واخلاقي بوحدات إدارات الشرطة شاملة المكاتب التنفيذية للوزير والمدير العام وهيئة الشؤون المالية وهيئة الشؤون الإدارية والتخطيط.

وجرى نقل النقيب أبوزيد لولاية شمال دارفور، وهناك كتب المزيد من التقارير حول اشتباكات تمت بين قوة شرطة محلية كتم وقوات الاحتياطي المركزي، وهجوم مليشيات “الجنجويد” على مقار وحدات القوات المسلحة والأمن بولاية شمال دارفور، فضلا عن مخالفات مالية وإدارية برئاسة الشرطة في شمال دارفور.

وأعقب ذلك نجاح النقيب في تسليم تقاريره لوزير الداخلية، قبل أن ينجح لاحقا في تسليم الرسالة موضوع المحاكمة لرئاسة الجمهورية عبر مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق المهدي، وعرضها الأخير على الرئيس عمر البشير، الذي كلفه بمتابعتها ومناقشتها مع وزارة الداخلية، ليتم تسليمها لمدير عام الشرطة، ومن ثم كان مسار إجراءات محاكمة النقيب أبوزيد.

وسعى الدفاع عن النقيب المفصول مع أطراف عديدة برئاستي الجمهورية والشرطة، لتدارك مخاطر المحاكمة، بتصحيح مسار معلومات الرسالة عبر آلية مكافحة الفساد، لما قد يترتب على محاكمته من آثار تشكيل رأي عام سالب وتسييس للقضية، لا سيما أن عددا كبيرا من المحامين طلبوا الانضمام لهيئة الدفاع عن النقيب أبوزيد (64 محامياً).