محافظ بنك السودان المركزى “يترجى” البرلمان للسماح بأنشاء وكالة متخصصة

الخرطوم 9 مايو 2011 –

فى ما يشبه الرجاء طلب محافظ البنك المركزي السودانى محمد خير الزبير من البرلمان السودانى الموافقة علي اجازة قانون لانشاء وكالة للاستعلام والتصنيف الائتماني، تهدف لجمع المعلومات الكافية لطالبي التمويل من البنوك تفادياً لمشاكل الاعسار

لكن نواب فى المجلس عارضوا بقوة انشاء الوكالة واعتبروها مخالفة لسياسة الدولة الجديدة الرامية لخفض الانفاق والصرف الحكومي، وقطعت النائبة عواطف الجعلي بان انشاء الوكالة يؤدي الي ترهل وظيفي وتكلفة مالية ترهق خزانة الدولة مشيرة الي انها ستزيد من بيروقراطية الجهاز المصرفي ما يجعل العمل اكثر تعقيداً .

واستبعدت مساهمة الوكالة المقترحة في تقليل نسبة الاعسار لجهة ان اسبابه لاعلاقة لها بجمع المعلومات عن طالبي التمويل، واكدت عدم استقلالية الوكالة حال انشائها لان القانون يحمل مواداً تنص علي اشراف محافظ البنك المركزي عليها، وعابت الجعلي القانون وقالت ان اربعة من فصوله تتحدث عن انشاء الوكالة بينما اثنين فقط تحدثت عن مهامها .

واكد النائب عمر بشير موسي عدم الحاجة للوكالة في وجود الرمز الانتماني الذي لا يسمح بصرف تمويل دون الحصول علي معلومات كافية وعدها بروقراطية وابعاد التمويل عن طالبيه

لكن رئيس اللجنة الاقتصادية بابكر محمد توم اعتبر الوكالة مثار الجدل حماية للاقتصاد الوطني وضامناً لنجاح التمويل الاصغر مستبعداً تسببها في الترهل الوظيفي واجاز البرلمان مشروع القانون في مرحلة السمات العامة.