المحكمة الجنائية الدولية ترفض التعامل مع ملف احداث بورتسودان

الخرطوم 24 ابريل 2011-
رفضت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، النظر في ملف احداث «29» يناير والتي راح ضحيتها العشرات من انصار مؤتمر البجا ببورتسودان عام 2005 م، قائلة انها ليست ذات اختصاص، وشرع الممسكون بلمف القضية في اجراءات ماكوكية لتفعيل الملف وحسم القضية التي ظلت عالقة ست سنوات .

JPEG

ونقلت تقارير صحفية نشرت فى الخرطوم ان الدائرة المختصة بمحكمة لاهاي اعادت ملف قضية احداث 92 يناير ببورتسودان ،باعتبار انها ليست جهة ذات اختصاص، واكدت المصادر ان تحركات بدأت حاليا لتفعيل الملف وتحريكه للوصول الى نتائج التحقيق الذي سبق ان اجرته الحكومة في ذلك الوقت .

وكانت الاحداث وقعت في التاسع من يناير من العام 2005 م وقتل فيها 18 شخصا واصيب حوالي 0 4 .

و السودان ليس عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية و بالتالى لا ولاية قضائيه لها عليه سوى من التفويض الذى محضه لها مجلس الامن الدولى باحالة الوضع فى دارفور لها فى العام 2005 بموجب القرار 1593 تحت الفصل السابع .

و وفقا لذلك ينحصر نطاق ولاية المحكمة القضائية على الجرائم المرتكبة فى اقليم دارفور فقط منذ العام 2003 ولا يمكنها ان تبتدر تحقيقات فى شرق السودان الا اذا مدد مجلس الامن الدولى تفويضها ليشمل الشرق .

كما ان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينحصر فى الجرائم المرتكبة فى سياق نزاع مسلح داخلى او خارجى وهو ما لاينطبق على واقعة بورتسودان التى وقعت اثناء اطلاق قوات الامن السودانية النيران على تظاهرة سلمية لمحتجين فى مدينة بورتسودان شرق السودان .

و تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى و اثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و تدبير ابادة جماعية لمجموعات الفور و المساليت و الزغاوة بأقليم دارفور غرب السودان .

الى ذلك، قدم المسؤول السياسي بمؤتمر البجا، عبدالله موسى، استقالته من المنصب وجمد نشاطه احتجاجا على ما اسماها سلسلة التنازلات التي قدمها حزبه للمؤتمر الوطني على حساب اتفاق الشرق والمنطقة والحزب نفسه . وقالت المصادر ان عبدالله موسى ابلغ رئيس الحزب موسى محمد احمد رسميا بقرار استقالته .