الرئيس السوداني: إيواء حركات دارفور بالجنوب خط أحمر لن نقبل به
الخرطوم في 7 فبراير 2011 — أعلن الرئيس عمر حسن البشير عن رفضه استمرار حكومة جنوب السودان في إيواء متمردي درافور، وقال ان ذلك خط أحمر لن نقبل به.
وجاءت تصريحات البشير في خطاب له أمام أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني عشية إعلان النتائج الرسمية والنهائية للاستفتاء اليوم الاثنين بعد انتهاء الأجل المحدد للطعون.
وقال البشير إن بعض عناصر الحركة الشعبية لا تزال تحمل في أذهانها أفكار تغيير النظام وتفكيكه بدعم حركات دارفور معتبراً أن ذلك خط أحمر لن يتم القبول به، حيث لا تزال بعض عناصر الحركات ببحر الغزال.
وأوضح البشير أن الحكومة عاقدة العزم على تنفيذ إستراتيجية دارفور في محاور الأمن والمفاوضات والتنمية والخدمات إضافة للنازحين واللاجئين وقال ان السلطات تسعى لإنشاء مشروعات تنموية توفر كسب العيش وتشجع الاستثمار.
كما أكد أهمية إخلاء المعسكرات وعودة النازحين واللاجئين طوعاً لقراهم وتوفير الخدمات لأن المعسكرات أصبحت معرضاً للأزمة في دارفور ومصدراً لاسترزاق المنظمات للحصول على الامتيازات والمخصصات، على حد زعمه.
وشكر الرئيس السوداني دولة قطر لرعايتها للمفاوضات مشيراً إلى أن الدوحة ستكون منبراً للمفاوضات النهائية حول دارفور وقال إنه سيتم الترحيب بعد ذلك للاحقين للاتفاق وتعهد بأن تكون “دارفور نظيفة من الخارجين عن القانون” قبل شهر يوليو المقبل.
وكانت الحكومة قد اعلنت عن إستراتيجية جديدة لحل مشكلة درافور عبر التفاوض المباشر بين الجهات الحكومية وممثلي النازحين والمجتمع المدني والقيادات القبلية. كما تعهدت الحكومة بالعمل على إرجاع النازحين إلى قرائهم وإقامة مشاريع تنموية في المنطقة.
وانتقدت الحكومة الحركات المسلحة وقالت انها تتلاعب بقضية أهل درافور وحولتها إلى خدمة اجندة سياسية تتعارض مع مصالح أهل المنطقة.
ووصلت محادثات السلام في الدولة إلى الطريق المسدود اثر رفض الحكومة تقديم تنازلات للحركات المسلحة فيما يتعلق بـملف السلطة إذ تطالب الحركات بقيام حكومة إقليمية ومنصب نائب رئيس الجمهورية لأحد أبناء المنطقة وهما أمران ترفض الحكومة التفاوض حولهما.
وكان الوسطاء قد تقدموا باقتراح يقضي بإقامة سلطة إقليمية مع الاحتفاظ بالأقاليم الثلاثة وتعيين نائب رئيس يكون رئيسا للإقليم وممثلا له في السلطة المركزية. وتقول الحكومة ا ناهل درافور يستطيعوا التقرير في مسألة الإقليم عن طريق استفتاء.
وأعلن مني مناوي رئيس احد أجنحة حركة تحرير السودان الأسبوع الماضي عن نهاية اتفاقية السلام الموقعة مع الحكومة في ابوبا في 5 مايو 2005م ودعا إلى وحدة الحركات المسلحة للعمل ضد الخرطوم وإسقاط الحكومة.
ويقيم مناوي في جنوب السودان كما ان الحكومة تتهم الحركة الشعبية بإيواء جماعات مسلحة تابعة له وتقول ان حركة العدل والمساواة أيضا لها وحدات مسلحة في جنوب السودان.
وتنفي جوبا هذه الاتهامات واكد سلفا كير في 4 يناير على ان حكومته ستعمل على أبعاد كل العناصر التي تعكر صفو العلاقات بين الشمال والجنوب.