البشير يعلن استعداده لوقف الحرب شهرين ويلتزم بالعفو عن حاملي السلاح

الخرطوم 20 أغسطس 2015 ـ أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير استعداده لإعلان وقف إطلاق نار جزئي، في مناطق النزاع التي تشهد قتالا بين الحكومة والمتمردين في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، كما جدد العفو الكامل عن حاملي السلاح الراغبين في دخول مبادرة الحوار الوطني.

وأطلق البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى المعارضة اليسارية التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن” وتطالب الاحزاب الرافضة بتنفيذ حزمة من الاجراءات تتصل بإشاعة الحريات ووقف الحرب.

وقال البشير الذي خاطب الجمعية العمومية للحوار الوطني، مساء الخميس، انهم لن ييأسوا من دعوة معارضيهم للحوار بكل صدق، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إثبات مصداقية الدعوة للحوار ومن بينها اتخاذ القرار 158، الخاص بإتاحة حرية العمل السياسي للأحزاب خارج وداخل دورها.

ونوه الى أن تمسكهم بالحوار لا يأتي من ضعف، وإنما لحرص الحكومة وجديتها في تحقيق السلام، مؤكداً أن جميع مسارح العمليات العسكرية تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى.

ولفت البشير الى ترحيبه المستمر بانضمام حاملي السلاح الى مائدة الحوار، وجدد استعداده لبذل كل الضمانات التي تكفل لهم المشاركة الحرة في الحوار والشراكة في انجاز مخرجاته، او الإنصراف الى حيث جاءوا دون التعرض لهم،وتوفير كل ضمان يتفق عليه في هذا الخصوص.

وقطع البشير بأنهم “لم ولن ييأسوا” من دعوة الرافضين للحوار ، ومن يؤيد دعوتهم بالتبرؤ من إتخاذ العنف كوسيلة للوصول الى السلطة أو البقاء فيها.

وتابع “في هذا الصدد نجدد العفو الكامل عن حاملي السلاح،الراغبين بصدق في المشاركة بالحوار، وكذلك استعدادنا لوقف اطلاق النار لمدة شهرين حتى يتم الحوار في أجواء معافاة ووطنية عالية”.

وأكد البشير ان الحوار سيكون له ما بعده، بالتقدم نحو انطلاقة جديدة، قاطعا بان المؤتمر الوطني والحكومة سيلتزمان بتنفيذ كل ما يقع التوافق عليه.

وشدد الرئيس السوداني على ان الحوار لا يرمي فقط لتحقيق المشاركة السياسية، لأجل تقاسم السلطة، إنما بناء جبهة وطنية موحدة لمصلحة الوطن، وتحسين حياة المواطنين.

وقال إن موضوع الهوية بات من مسببات الحرب الداخلية وأردف”لا يجب ان نتحارب على الهوية التي هى أمر واقع، لن نختلف على اننا جميعا سودانيون”.

وإعترف الرئيس بان الإقتصاد الوطني، يعاني من جملة تحديات على رأسها البطالة، وضعف الانتاج وقلة وكفاية القوى العاملة، والحاجة لتحسين الانتاج.

وأضاف “لتحقيق هذه الأهداف وغيرها يتطلب اجراء إصلاحات، في السياسات الإقتصادية الكلية، يتوجب التوافق عليها مجتمعيا وسياسيا ولن يتحقق ذلك الا بتحقيق الشرط الأول، وهو ايقاف الحرب واستدامة السلام والاستقرار”.