الأربعاء , 18 نوفمبر - 2026

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

حين يصبح التعليم وزارة من الدرجة الثانية (4)

أمية يوسف حسن أبوفداية

التعليم العام (4)

  منذ الاستقلال، ظل التعليم العام في السودان، إلى جانب الزراعة والثروة الحيوانية، من القطاعات التي لم تحظَ دائمًا بالمكانة السياسية التي تتناسب مع أهميتها لبناء الدولة. وفي كثير من الحكومات، كانت هذه الوزارات تذهب إلى شركاء أو قوى سياسية أقل تأثيرًا في مراكز القرار، بينما احتفظت القوى الأكثر نفوذًا بوزارات السيادة والاقتصاد والأمن.

  وفي عهد الإنقاذ، استمر هذا النهج بصورة مختلفة؛ إذ ظلت وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية، ثم الطاقة والنفط لاحقا، في مقدمة الوزارات ذات الثقل السياسي والاستراتيجي، بينما أُسندت قطاعات مثل التعليم والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والسياحة إلى شركاء سياسيين أو أطراف أقل نفوذًا. ومع تعقيدات المرحلة الأخيرة من النظام، وتعدد الأجهزة والقوى العسكرية والأمنية، أصبح المشهد أكثر تعقيدًا، وانعكس ذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة على مؤسسات الدولة المدنية حيث تخلت الانقاذ حتى عن وزارة الداخلية لشركاءها.

  وكان التعليم العام من أكثر القطاعات تأثرًا. فقد أدى ضعف التمويل وتراجع البنية التحتية والأجور إلى اتساع الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة.   وأصبحت المدرسة الحكومية، في كثير من المناطق، أقل جاذبية للمعلم والطالب معًا؛ ففصول متهالكة، ونقص في المعلمين، وأثاث محدود أو مستهلك، ومرافق لا تعمل بصورة كاملة، وبيئة تعليمية لا تساعد على تحقيق النتائج المطلوبة.

  وفي ظل هذه الأوضاع، جاءت إصلاحات المناهج لتضيف عبئًا جديدًا بدل أن تكون جزءًا من إصلاح شامل. فالمنهج الجديد لم يكتمل بصورة مستقرة، وما زالت هناك ملاحظات حول محتواه وآليات تطبيقه والأخطاء التحريرية والمطبعية، فضلًا عن الحاجة إلى تقييم علمي مستقل قبل تعميمه بصورة نهائية.

ومن القضايا التي تحتاج إلى مراجعة كذلك ربط تقدم الطالب والجلوس لامتحان الشهادة السودانية بعامل الزمن أكثر من ربطه بمستوى التحصيل والاستعداد. فمن غير المنطقي تربويًا أن تكون السنوات الدراسية هي المعيار الوحيد، بينما تختلف قدرات الطلاب وظروفهم وسرعة تعلمهم. ويمكن الاستفادة من التجارب التعليمية العالمية التي تسمح للطالب بالتقدم للامتحان عندما يستوفي المتطلبات الأكاديمية، مع وجود ضوابط تحفظ جودة الشهادة.

  أما المعلم، فهو قلب العملية التعليمية. ولذلك فإن فتح وظائف جديدة دون معالجة هيكل الأجور وبيئة العمل والتدريب والترقي المهني لن يحل المشكلة جذريًا. وإذا ظلت مهنة التعليم أقل جاذبية من غيرها، فسيصعب استقطاب أفضل الكفاءات إليها، وهو ما يستحق مراجعة عاجلة  لسياسات كليات التربية والتوظيف والتأهيل.

  كما تحتاج المدارس الخاصة إلى رقابة تربوية أكثر فاعلية؛ فالمعيار ليس عدد أيام الدراسة أو النتائج الاكاديمية وحدها، وإنما جودة العملية التعليمية كاملة، بما فيها المناهج، وساعات الدراسة فالاجازات الرسمية جزء من العملية التربية والتعليمية، والأنشطة، والراحة النفسية للطالب، والالتزام بالضوابط الرسمية.

  والإصلاح المطلوب بعد الحرب : يجب أن يكون شاملًا، لا مجرد تغيير كتاب مدرسي. وأرى أن الأولويات تبدأ بتأهيل المدارس الحكومية، وتحسين أجور المعلمين بصورة عاجلة، وإعادة نظام المدارس القومية والنموذجية وفق معايير واضحة، ومراجعة المناهج قبل تعميمها، وإدخال مكونات للتربية الوطنية والتعافي الاجتماعي والأنشطة غير الصفية. كما ينبغي إعادة النظر في نظام الانتقال والامتحانات بحيث يجمع بين المرونة والانضباط، ويمنح الطالب فرصة التقدم وفق قدرته واستعداده، دون التفريط في المعايير الأكاديمية.

إن إصلاح التعليم ليس مشروع وزارة، وإنما مشروع دولة. وإذا أردنا بناء سودان مستقر بعد الحرب، فعلينا أن ندرك أن المدرسة ليست مؤسسة خدمية هامشية، بل هي المصنع الحقيقي للمواطن، والكوادر، والقيادات، ومستقبل الدولة.

اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.

أمية يوسف حسن أبوفداية

شمبات

13 نوفمبر