السودان يعفي واردات الذرة الشامية و«أمباز» فول الصويا من الجمارك
الخرطوم، 17 نوفمبر 2026 – قررت السلطات السودانية إعفاء الذرة الشامية المستوردة من الرسوم الجمركية، في خطوة تستهدف سد الفجوة العلفية في البلاد، والحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات الحيوانية.
ويعاني السودان من تراجع معدلات الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي، ما أدى إلى اتساع الفجوة في الأعلاف وتراجع الغطاء النباتي والمراعي، وسط ارتفاع أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية والمحاصيل، في ظل استمرار الحرب وتفاقم أزمات سعر الصرف والوقود، الأمر الذي انعكس على زيادة الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأصدر رئيس الوزراء كامل إدريس، الثلاثاء، قراراً بإعفاء الذرة الشامية المستوردة من الرسوم الجمركية، بما يشمل رسم الوارد والرسم الإضافي، إلى جانب إعفاء أمباز فول الصويا من رسم الوارد.
وأوضح إعلام مجلس الوزراء أن القرار يقضي بالإعفاءات الجمركية المشار إليها وفقاً لما نص عليه القرار.
ووصف نائب رئيس غرف الإنتاج الزراعي والحيواني، ورئيس غرفة مصدري اللحوم، د. خالد المقبول، لـ«سودان تربيون»، القرار بأنه صائب وجاء في توقيت مناسب، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة لمعالجة الفجوة العلفية التي يعاني منها قطاع الإنتاج الحيواني، والحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات الحيوانية.
وقال المقبول إن اتحاد غرف الإنتاج الزراعي والحيواني ظل ينبه، عبر غرفه المتخصصة، إلى المخاطر المترتبة على نقص الأعلاف، خاصة في قطاعات الدواجن والألبان واللحوم والمواشي، مشيراً إلى أن ضعف معدلات الأمطار خلال الموسم الحالي وتراجع الغطاء النباتي والمراعي ينذران بتفاقم الفجوة العلفية في البلاد.
وأوضح أن قرار السماح باستيراد الذرة الشامية وأمباز فول الصويا مع إعفائهما من الرسوم الجمركية يمثل استجابة لأحد مطلبين تقدم بهما الاتحاد، بهدف توفير مدخلات الأعلاف وتقليل الضغط على الذرة الرفيعة التي تمثل الغذاء الأساسي للمواطن السوداني، وتُستهلك كذلك بكميات كبيرة في تغذية الحيوانات، لا سيما في قطاعي الدواجن والتسمين.
وأضاف أن توفير بدائل علفية مستوردة بأسعار مناسبة من شأنه تخفيف تكلفة الإنتاج، والمساهمة في خفض أسعار منتجات الدواجن والبيض والألبان والأجبان واللحوم، فضلاً عن تقليل المنافسة بين الإنسان والحيوان على الذرة الرفيعة، بما ينعكس إيجاباً على فاتورة الغذاء في السودان.
وأشار المقبول إلى أن الفجوة العلفية في البلاد كانت تُقدّر، حتى قبل الحرب والجفاف، بنحو 14 مليون طن من المادة الجافة، معتبراً أن استمرار تصدير الأعلاف والمواد الداخلة في صناعتها، رغم العجز المحلي، يمثل تحدياً كبيراً أمام استدامة قطاع الثروة الحيوانية.
وكشف أن المطلب الثاني للاتحاد يتمثل في إصدار قرار عاجل بمنع تصدير الأعلاف خلال الموسم الحالي، بما يشمل البرسيم ومخلفات المحاصيل والأمباز والمولاس والردة والأعلاف المصنعة والمواد المستخدمة في إنتاجها، مؤكداً أن الاتحاد رفع توصيات بهذا الشأن إلى وزارتي التجارة والثروة الحيوانية، ويواصل تحركاته مع الجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأكد أن الاستجابة للمطلبين من شأنها حماية الثروة الحيوانية والمحافظة على القطعان ومجتمعات الرعاة، والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، محذراً من مخاطر تكرار آثار موجات الجفاف والتصحر التي شهدها السودان خلال عامي 1983 و1984.
وأعرب المقبول عن تقديره لرئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، ووزير الثروة الحيوانية الاتحادي، ووزيرة التجارة والصناعة محاسن، لدعمهم قضايا القطاع، معرباً عن أمله في صدور قرار عاجل بحظر تصدير الأعلاف، حتى تكتمل المعالجات المطلوبة وتتحقق الحماية اللازمة لقطاع الإنتاج الحيواني.
وتواجه قطاعات الإنتاج الحيواني في السودان تحديات متزايدة جراء اتساع الفجوة العلفية وتراجع المراعي، إلى جانب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وتداعيات الحرب على سلاسل الإمداد والأسواق.
وتكتسب الأعلاف أهمية استراتيجية باعتبارها أحد المحددات الرئيسية لاستمرار الإنتاج في قطاعات الدواجن والألبان واللحوم، كما أن ارتفاع تكلفتها ينعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات الحيوانية والقدرة الشرائية للمستهلكين.
