محكمة بالخرطوم توجه تهمة تقويض النظام الدستوري للفريق علي النصيح القلع

الخرطوم 15 نوفمبر 2026 – وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، تهم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع قوات الدعم السريع، إلى الفريق أمن علي النصيح القلع.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن توجيه التهمة جاء بعد استجواب المتهم على ذمة الدعوى الجنائية، ووجود بينات أولية كافية.

ويُعد الفريق علي النصيح القلع من الضباط المؤسسين لقوات الدعم السريع، قبل أن يُحال إلى التقاعد عام 2015 برتبة فريق.

وفي عام 2020، أعاده قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى الخدمة، وتولى مسؤولية التدريب بمعسكر قري، وهو المنصب الذي ظل فيه حتى اندلاع الحرب.

وفي يناير 2025، وعقب تحرير منطقة الجيلي، اعتقلته الاستخبارات العسكرية، وظل في المعتقل لمدة 18 شهرًا، إلى أن تم تقديمه للمحكمة في سبتمبر الماضي.

ورفضت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب طلب شطب البلاغ المقدم من هيئة دفاع المتهم بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

وقال وكيل أول النيابة، أبو بكر عثمان سيد، في رده للمحكمة التي انعقدت السبت، إن البينة المقدمة كافية ليس فقط لتوجيه التهمة بل للإدانة.

واستندت النيابة إلى شهادة شاهدي الاتهام الأول والثالث، اللذين أفادا بأن المتهم حضر إلى معتقل الدعم السريع بمصفاة الجيلي في فبراير 2024م، وأنه تم إخطار المعتقلين من قبل قائد المعتقل بأن “سيادتو القلع جاييكم جهزوا حالكم وأي زول عنده مشكلة بحكيها”.

وأضاف الشاهدان أن المتهم حضر ومعه حراسة شخصية، وقابل المعتقلين وبرفقته عدد من ضباط الدعم السريع.

في المقابل، اعتبرت هيئة الدفاع، ممثلة في المحاميين د. أبو بكر الصائم بابكر ود. فخر الدين الفاضل مجتبى، أن ما قدمته النيابة ليست بينة كافية لتوجيه التهمة.

وأضاف الدفاع أن الوقائع المنسوبة للمتهم لا تنطبق عليها أي نوع من أنواع المعاونة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون الجنائي، لأن المتهم لم يشارك في القتال ولم يسهل أعمالًا عدائية، بل تدخل لصالح المعتقلين وسعى لإطلاق سراحهم، بحسب إفادات شهود الاتهام أنفسهم.

وحددت المحكمة جلسة الأربعاء المقبل 18 نوفمبر لسماع شهود الدفاع.