وزارة العدل: البرهان يشطب الدعاوى ضد السياسيين ضمن ضمانات الحوار

الخرطوم 1 سبتمبر 2026 – قال وزير العدل السوداني عبد الله درف، الثلاثاء، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أصدر ضمانات واضحة ومكتوبة استجابة لمبادرة الحوار السوداني-السوداني، تتضمن شطب البلاغات المتعلقة بالرأي السياسي ومنح حصانة إجرائية مؤقتة للمشاركين.

والأحد، أعلنت لجنة تمهيدية من الخرطوم انطلاق مشاورات لتهيئة المناخ وتيسير اللقاءات مع القوى السياسية والمدنية، تمهيدًا لوضع رؤية حول إطلاق الحوار داخل السودان، وهي مبادرة مدعومة بضمانات وحصانات حكومية.

ودعت المبادرة القوى السياسية والمدنية والمجتمعية كافة إلى الدخول في مشاورات أولية حول شروط أي حوار وطني جاد، ومخاوف الأطراف، والضمانات المطلوبة، ومعايير المشاركة والتمثيل.

وقال درف، في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، إن “رئيس مجلس السيادة استجاب لما طلبته مبادرة الحوار من توفير ضمانات واضحة ومكتوبة فيما يلي شطب البلاغات المقيدة في الحق العام من أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني خارج البلاد أو داخل البلاد، قُيدت في مواجهته بتهمة نسبةً لفعل قام به أو قولٍ أدلى به كرأي سياسي، وإسقاط كافة التهم محل تلك البلاغات في مواجهة المشمولين بالقرار”.

وأوضح وزير العدل أن الضمانات تشمل كذلك تمتع المشاركين في المشاورات والحوار بحصانة إجرائية مؤقتة، بحيث لا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم منذ دخولهم البلاد وحتى مغادرتهم عقب انتهاء مشاركتهم.

وذكر أن القرارات تمنع أيضًا تحريك أي إجراءات جنائية ضد أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يدلي به أثناء المشاورات أو الحوار، طالما كان الرأي مرتبطًا بالحوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو متصلًا بما يُطرح خلال المشاورات أو بما يُعتقد أنه سيُطرح فيها.

وأفاد درف بأن الضمانات تتضمن تهيئة مناخ عام من الحريات يتيح للسودانيين داخل البلاد وخارجها التعبير عن آرائهم بشأن الحوار، مع توفير الحماية الكاملة للمشاركين ومنع أي محاولات للتأثير على مخرجاته.

وشدد وزير العدل على أن دور الدولة ينحصر في توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة بما يكفل استقلالية الحوار وامتلاك السودانيين له، دون تدخل في تحديد أطراف الحوار أو أجندته أو مخرجاته.

وقيدت النيابة العامة في أوقات سابقة دعاوى تصل عقوبتها إلى الإعدام بحق عشرات السياسيين والصحفيين، بينهم رئيس تحالف صمود، عبد الله حمدوك، الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال فترة الانتقال التي انتهت بانقلاب عسكري في أكتوبر 2021.