بنك السودان يعيد تشغيل وكالة التصنيف الائتماني

الخرطوم 30 أغسطس 2026- أعاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم، بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف إلى استئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء، ضمن جهود إعادة المؤسسات والأذرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم.

وتعد وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، أنشئت بموجب قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011، ويقع مقرها بولاية الخرطوم، وتعمل تحت إشراف محافظ بنك السودان المركزي.

وتهدف الوكالة إلى تقديم خدمات الاستعلام الائتماني، وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء، وإصدار التقارير المتعلقة بمديونيات عملاء المصارف والمؤسسات المالية، إلى جانب إجراء التصنيف الائتماني، مع ضمان سرية المعلومات والبيانات وتبادلها مع الوكالات الأجنبية المماثلة.

وقال بنك السودان المركزي، في بيان صحفي الأحد، إن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقراته وأذرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم.

ودشنت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، العمل بمبنى وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني بشارع الجمهورية في الخرطوم، بعد إعادة تأهيله.

ورافق المحافظ خلال التدشين نائباها المعتصم عبد الله أحمد والدكتور سامي عبد الحفيظ صالح، بحضور مدير عام الوكالة وممثل اتحاد المصارف السوداني ومديري عموم الإدارات ببنك السودان المركزي.

ووقفت محافظ البنك المركزي على سير العمل بالوكالة، مثمنة جهود العاملين وإدارة الوكالة في مواصلة العمل خلال ما وصفته بالظروف بالغة التعقيد.

ووجهت بالإسراع في تنفيذ المشروعات التي تمت إجازتها، بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة في بنك السودان المركزي.

من جانبها، قدمت مدير عام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني، منى أحمد البشير، شكرها والعاملين بالوكالة لمحافظ بنك السودان المركزي، تقديراً لاهتمامها ومتابعتها اللصيقة لسير العمل بالوكالة.

وتكتسب عودة الوكالة إلى العمل أهمية خاصة في ظل مساعي القطاع المصرفي لاستعادة نشاطه تدريجياً بعد الأضرار والتعطيل الواسع الذي تعرض له خلال سنوات الحرب، إذ تمثل خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها المصارف والمؤسسات المالية في تقييم المخاطر الائتمانية واتخاذ قرارات التمويل.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف عمل الوكالة في إعادة تنظيم المعلومات الائتمانية وتعزيز قدرة المصارف على تقييم العملاء، بما يدعم استعادة النشاط المصرفي والتمويلي مع عودة المؤسسات المالية ومقارها تدريجياً إلى العاصمة الخرطوم.