السودان يعتزم تفعيل قانون يعود لحقبة (قوانين سبتمبر) في عهد جعفر نميري
الخرطوم 29 أغسطس 2016 ـ تعتزم وزارتا العدل، والإرشاد والأوقاف في السودان تفعيل قانون يعود إلى حقبة قوانين سبتمبر 1983 في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، ضمن خطة لضبط الخطاب الدعوي في البلاد بدأت بقرار يحظر الوعظ الديني في الساحات العامة.
الراحل جعفر نميري حكم من 1969 وحتى 1985
وتشير “سودان تربيون” إلى أن قوانين سبتمبر أصدرها الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميري، في سبتمبر 1983، عندما أعلن بموجبها تطبيق الشريعة الإسلامية وتنصيب نفسه إماما للمسلمين. وساعده في صياغة تلك القوانين عدد من الإسلاميين على رأسهم المفكر الإسلامي الراحل حسن عبد الله الترابي.
ونقلت وكالة السودان للأنباء أن اجتماعا بين وزير العدل عوض الحسن النور ووزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني، قرر تفعيل قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1983.
وأكد وزير العدل لدى لقائه وزير الإرشاد والأوقاف، مساء الأحد، ضرورة تنشيط العمل بقانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” لسنة 1983 والعمل على مراجعته مع الجهات المعنية إذا اقتضى الأمر ليلبي كافة المستجدات والتطورات في المجتمع.
واستعرض النور مع وزير الإرشاد والأوقاف القانون الذي حدد بموجبه الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بالعمل الدعوي والإرشاد، أمراً ونهياً من خلال المراكز والمجالس الدعوية بالولايات.
وقال وزير العدل إن القانون أجاز للوالي منع أي شخص أو جمعية ممارسة نشاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى أنها تخالف مقاصد هذا القانون.
وأوضح وزير العدل أن قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” أعطى لوزير الإرشاد حق الإشراف على النشاط الديني وجمعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بحكم منصبه الوزاري.
يذكر أن قرار حظر الحديث الديني في الأسواق والطرقات العامة أصبح ساريا بعد توجيهات وزير الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم لولاة الولايات بوضع قرار وزير الإرشاد والأوقاف موضع التنفيذ.
ونقلت تقارير صحفية يوم الإثنين نفي وزير الإرشاد والأوقاف التراجع عن قراره القاضي بحظر الوعظ الديني في الساحات العامة، وأقر السماح بالنشاط الدعوي عبر ضوابط وضعتها الوزارة باستخراج بطاقة تسمح بممارسة الوعظ.
وجاء ذلك بعد اجتماع عقده نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن ضم الوزير وممثلين لهيئة علماء السودان والمجلس الأعلى للدعوة وجماعة أنصار السنة المحمدية، الخميس الماضي.
وأثار القرار حفيظة جماعة أنصار السنة المحمدية التي هددت باللجوء إلى القانون والدستور لإلغاء القرار، كما هاجم حزب التحرير الإسلامي القرار وعده تماهياً مع المشروع الأميركي في الحرب على الإسلام.