تحفظات على وضع علامات المساحة الآمنة للزراعة بالفشقة

الخرطوم 15 يونيو 2021 ـ تحفظت لجنة متضرري أراضي الفشقة على اجتماع حكومي بولاية القضارف أقر وضع علامات تحديد المساحة الآمنة بالفشقة لمزاولة النشاط الزراعي شرق نهر عطبرة، وحذرت من منح امتيازات لواجهات استثمارية لفلاحة الأراضي.

وقالت اللجنة في بيان تلقته سودان تربيون إن اجتماعا عقد ببلدة دوكة وحضره 40 شخصا لتحديد قرارات مصيرية دون التنسيق مع المزارعين المحليين في مستوى من مستويات التمثيل الإداري والأهلي ولجان التغيير ولجنة المتضررين.

ومنذ نوفمبر الماضي استعاد الجيش السوداني أراضي الفشقة الخصيبة من مليشيات ومزارعين إثيوبيين ظلوا يفلحونها لنحو 25 سنة.

وبحسب بيان لجنة متضرري أراضي الفشقة المنضوية تحت تجمع الأجسام المطلبية “تام”، فإن اجتماع دوكة حضره شخص واحد فقط من مواطني الشريط الحدودي عن طريق الصدفة.

وأكدت اللجنة رفضها المبدئي لاستبدال المستفيدين من الأراضي المحررة بمستفيدين محليين جدد، ونبهت والي ولاية القضارف ولجانه التي عينت للعمل في هذا الموضوع إلى أن مواطني الشريط الحدودي غير معنيين بنتائج اجتماع دوكة.

وشددت أن مواطني الشريط الحدودي لن يقبلوا بأي واجهة جديدة تأتي عبر بوابة الاستثمار “فقد ولى عهد التفريط في الأرض بأي حجة وبكل طريقة”.

وأشار البيان إلى أن اللجنة يقظة وتتابع عن قرب كل ما يدور حول منح امتيازات فلاحة أراضي الفشقة ولن تسمح بتمرير أي مخطط مهما كان أثره.

وفي وقت سابق سحبت الامارات مبادرة للوساطة بين السودان وإثيوبيا حول أزمة الحدود بينهما تحوي صيغة استثمارية لأراضي الفشقة يستفيد منها المزارعين الإثيوبين لكن المبادرة قوبلت برفض سوداني.

وأفادت لجنة متضرري أراضي الفشقة أنها وجراء اسهامها النضالي وجدت الاستجابة التي تستحقها من حكومة ولاية القضارف وأصبحت عضوا في اللجنة العليا لتنمية الحدود ومكتب إدارة تنمية الحدود.

لكنها أبدت استغرابها من استمرار نهج الإقصاء والإنفراد وفرض الرأي، وإنزال القرارات على مواطني الحدود، بذات طريقة النظام البائد.

وتابعت “ليس من المنطقي والمقبول أن تستمر مثل هذه الممارسات في عهد حكومة أتت بعد ثورة ظافرة قدمت فيها تضحيات عظيمة وبعد معاناة وصمود مواطني الشريط الحدودي لأكثر من عقدين”.