وزير: المبادرة الإماراتية بالفشقة تتضمن استثمار 8 مليارات دولار
باريس 21 مايو 2021 ـ أرجع وزير المالية السوداني عدم إعلان دول الخليج لتعهدات واضحة في مؤتمر باريس لنقاشات ثنائية معلقة بينها والسودان، مثل استثمارات إماراتية بـ8 مليارات دولار بأراضي الفشقة المستردة من إثيوبيا.
وقال جبريل إبراهيم في تصريحات خص بها “سودان تربيون” في باريس إن السودان كان يأمل في التزامات واضحة من الدول العربية بخصوص ديون السودان لكن كل دولة من هذه الدول ترغب في حسم نقاشات بينية مع السودان قبل الاعلان عن مواقف واضحة.
وأكد أن هناك نقاش مع دولة الإمارات حول استثمار 8 مليارات دولار لحل مشكلة الفشقة في السودان بمشروع زراعي كبير وخط سكة حديد.
وتابع قائلا “الإماراتيون يريدون حسم النقاش حول الأمر قبل الإعلان عن أي التزام”.
وتقدمت الإمارات بمبادرة لحل أزمة الحدود حول أراضي الفشقة بين السودان وإثيوبيا لكن لم يتم الإعلان رسميا عن مكنون هذه المبادرة.
وبعد نوفمبر الماضي استعاد السودان أكثر من 90% من أراضي الفشقة الشاسعة والشديدة الخصوبة بعد أن ظل مزارعون إثيوبيون يفلحونها منذ العام 1995 تحت حماية مليشيات مسلحة.
وبشأن قطر أوضح وزير المالية أنها التزمت خلال مؤتمر باريس بتعهداتها السابقة تجاه سلام دارفور وهي تعهدات كبيرة تصل إلى ملياري دولار، بينما وعدت السعودية باستثمار 3 مليارات دولار الى جانب متبقي المنحة في بداية الثورة.
وأقر الوزير بتقصير واهمال الحكومة السودانية للكويت، لكنه أكد أن المبعوث الكويتي سيزور الخرطوم نهاية يونيو القادم، كما أن وزير المالية السعودي وعد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالسعي مع الدول خارج نادي باريس لإعفاء ديونها على السودان.
وأفاد أن الحكومة تحتاج لبذل جهد كبير لاعادة العلاقة مع الكويت وقطر، محذرا أن ثمة أمور صغيرة يمكن أن تغير مواقف هذه الدول تجاه السودان مثل مظاهرة صغيرة بالخرطوم هدفها سفارة الإمارات بالتزامن مع مؤتمر باريس.
وشدد جبريل إبراهيم أن السودان يحتاج أن يبني علاقاته الخارجية بطريقة عملية أكثر.
وأثنى على جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بالقرض التجسيري لإعفاء ديون صندوق النقد الدولي على السودان البالغة 1.5 مليار دولار.
وذكر أن حقوق السحب الخاص بالقرض التجسيري كلفت 30 مليون دولار دفعت فرنسا منها 10 مليون دولار بينما دفعت السعودية 20 مليون دولار.
وبشأن برنامج المراجعة بين السودان وصندوق النقد الدولي أوضح جبريل أن البرنامج يجري مراجعة كل 6 أشهر ونجح السودان في تخطي مراجعتين وهو ما سيصل بالبلاد إلى جانب إعفاء ديون الصناديق الدولية لمرحلة اتخاذ القرار بإعفاء الديون في يونيو القادم.
وتوقع جبريل إعفاء أكثر من 40 مليار دولار من جملة الديون الخارجية على السودان والبالغة حوالي 60 مليار دولار، مشيرا إلى ديون أخرى لن تعفى في هذه المرحلة وستنتظر مرحلة النقطة الكاملة بعد 39 شهرا.
واعتبر وصول السودان لنقطة قرار الإعفاء “معجزة” سببها المناخ الايجابي في المجتمع الدولي تجاه دعم السودان.
وعزا معوقات التحويلات الخارجية بالبنوك السودانية لمخاوف البنوك العالمية التي ستنتفي بعد القرار الأميركي الأخير بإلغاء الحظر على السودان.
ونوه إلى أن البنوك السودانية بلا مراسلين بالخارج وظلت مغلقة على نفسها 27 سنة، كما أن قرار توحيد صرف الدولار يجد مقاومة من بعض موظفي البنوك الذين كانوا يستفيدون من تجارة العملة.
وأكد الوزير أن البنك المركزي يجري عدة معالجات منها توفير فئات كبيرة من الجنيه للبنوك لاستبدال العملة الصعبة والتي تسبب فيها عجز جهات أوروبية تطبع جزء من الجنيه السوداني عن الايفاء بالكميات المطلوبة بسبب جائحة كورونا.