اللجنة العليا لتوحيد سعر الصرف تناقش المعالجات لكبح جماح السوق الموازي

الخرطوم 25 أبريل 2021-اوصت لجنة مختصة في السودان بإيقاف استيراد السلع الكمالية ضمن مقترحات آخري تهدف للسيطرة على سعر صرف النقد الأجنبي مقابل الجنيه السوداني.

وتشهد الأسواق الموازية للعملات هذه الأيام انتعاشا لافتا بعد تخطي سعر الصرف الدولار الواحد حاجز الـ 390 جنيها في تداولات الاحد بينما بلغ سعره الرسمي في المصارف 381 جنيهاً.

ووجّه وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، بحل كافة الإشكالات التي تُعيق عمليات التحويل الخارجي مؤكداً على أهمية وضع سياسات مُحكمة في التعامل مع العملات والتحكم في السيولة، لتفادي أي ارتفاع في أسعار الصرف.

وشدد خلال اجتماع للجنة العليا لتوحيد سعر الصرف على ضرورة وضع سياسات تتوافق مع طلب النقد الأجنبي والعمل على مراجعة سياسة استيراد السكر وفتح صرافات في صالات الوصول والمغادرة بمطار الخرطوم الدولي وتفعيل السياسات التشجيعية لتحويلات المغتربين.

وشددت اللجنة على ضرورة وضع المعالجات المطلوبة لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار الذي طرأ مؤخرا في السوق الموازي.

وأكد نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد توافر احتياطات من النقد الأجنبي تكفي لمقابلة الاحتياجات للسلع الاستراتيجية العاجلة في إطار سياسة ضبط سعر الصرف التي تم تنفيذها في الفترة الماضية مطلع فبراير الماضي

وابان أن بنك السودان المركزي سيقوم بانتهاج سياسة جديدة تضمن تدخله في سوق النقد الأجنبي بتوفير موارد للنقد الأجنبي للبنوك التجارية لمقابلة السلع الاستراتيجية في السوق وتغطية العجز في جانب النقد الأجنبي

ولفت الى ان الاجتماع ناقش كيفية تعظيم إيرادات السوق المصرفي من النقد الأجنبي من خلال تنشيط وفتح علاقات المراسلة الخارجية.

وأشار إلى أن البنك المركزي بذل جهودا لاستعادة علاقات المراسلة الخارجية مع البنك الفدرالي الأمريكي منوها أن ذلك تم عبر مؤتمرات إسفيرية مع قيادة البنك الفدرالي الأمريكي.

وأعلن المحافظ الاتفاق مبدئياً علي فتح حسابات بنك السودان المركزي لدي البنك الأمريكي مع مواصلة استكمال المطلوبات الضرورية لهذا الاتفاق