واجهات مجتمع مدني تحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية حملات العنف ضد النساء
الخرطوم 30 مارس 2021 – حملت منظمات المجتمع المدني حكومة الانتقال تبعات ازدياد أنماط العنف ضد النساء، خاصة في إقليم دارفور، وذلك في أعقاب دعوات تحث على ضرب الفتيات بسبب أزياءهن.
وجاءت الدعوات بعد حديث لمدير شرطة ولاية الخرطوم طالب فيه بإعادة العمل بقانون النظام العام، لكن وزارة الداخلية تنصلت في وقت لاحق عن حديث الرجل وأعفته من منصبه.
وقالت منظمات مجتمع مدني، في بيان، تلقته “سودان تربيون”: “نحمل حكومة الانتقال تبعات ازدياد أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء السودان، بالأخص في إقليم دارفور”.
وأشار البيان إلى أن العنف الجنسي والإفلات من العقاب أصبح هو العادي في حياة النساء والفتيات بإقليم دارفور.
وحذرت المنظمات الحكومة من الاستهانة بتدهور الوضع الاقتصادي والأمني، كما دعتها لـ”التعامل بجدية مع وباء العنف ضد النساء والفتيات”.
وأضاف: “نطالب الحكومة بالتقصي واستخدام ما هو متاح لديها من قدرة على المحاسبة، وإعادة هيكلة أجهزة الشرطة والقضاء وتشكيل نيابات متخصصة لمحاسبة الظلامية، والتصدي الرداع لجرائم العنف ضد النساء”.
والبيان صادر عن 18 منظمة تهتم بأوضاع النساء، من بينها شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة) ومبادرة لا لقهر النساء وجمعية ميدانك النسوية.
وقال البيان إن ظهور جماعات “إجرامية تهدد وتتوعد وتعتدي على النساء في الفضاء العام هو مؤشر لاقتراب البلاد من الغرق في أنساق الجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام والشباب الصومالي وداعش”.
وحذرت النيابة العامة من مغبة التعرض إلى الفتيات والنساء في الطرقات العامة، مؤكدة عدم تهاونها في إيقاف كل من يتعرض للنساء وتقديمه للعدالة.